مدونة
أسهم الخزانة
| أسهم الخزانة
|
|
|
كثر الحديث هذه الأيام عن أسهم الخزانة،Treasury stocks ويقصد بها الأسهم المشتراة من قبل الشركة المصدرة لتلك الأسهم بعد تداولها في السوق المالي، مما يؤدي مباشرة إلى سحبها من التداول وتخفيض عدد الأسهم المتداولة في السوق المالي لتلك الشركة، ويتم معالجتها في قائمة المركز المالي بعرضها من ضمن عناصر مجموعة حقوق الملكية تحت اسم "أسهم خزينة" بالسالب. أي أنها تخفض الأصول وبالتالي تخفض صافي الأصول وحقوق الملكية للشركة. وتلجأ الشركات في الأسواق المالية المسموح لها بذلك كما في السوق الأمريكي الذي سمح بها عام 1993م بعد أن كان منعها منذ عام 1955م إما لأسباب ضريبية أو لقناعتها بعدم عدالة سعر أسهمها في السوق المالي، أو لتلافي سحب إدراج أسهمها في السوق نظراً لتخطيها الحاجز السعري المقبول، أو لتوزيعها في المستقبل على موظفيها. ومن المعلوم أنه لا يجوز دفع أرباح لتلك الأسهم ولا تشارك مطلقاً في التصويت. كما أنه لا يجوز مطلقاً إضافة أية أرباح مستقبلية من بيعها لأرباح الشركة ولا لرصيد الأرباح المبقاة بل تبقى دوماً في حساب أسهم الخزينة، وذلك خوفاً من عملية التلاعب في أرباح الشركات. ويتم قياس الأحداث المالية لعمليات أسهم الخزانة إما بطريقة الكلفة أو بطريقة القيمة الاسمية للأسهم. وكلاهما تؤدي إلى النتيجة نفسها، حيث كما أسلفنا لا يجوز مطلقاً استفادة الشركة مباشرة من أي تغيرات سعرية في أسهمها. ولكن قد تستفيد ومساهموها بطريق غير مباشرة. آمل قبل إقرار أي نظام حول هذا الموضوع أن يتم الاستقرار على المعالجة المحاسبية وذلك باستعجال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار تفصيلي يحدد تلك المعالجة بدقة، لأن في عدم استقرارها سيؤدي إلى معالجات محاسبية خاطئة، أو ما يعرف بطبخ الحسابات، وقد حدث هذا في أسواق مالية منظمة ودولية، ولم تكتشف عمليات التلاعب إلا بعد فوات الأوان. والله أعلم.
|
|