علاوة الإصدار

علاوة الإصدار

لا يختلف اثنان منصفان على أن من حق كل من بنى شركة خاصة بعرقه وجهده أن يحصل على عائد مادي مجد في حالة طرح جزء من رأسمال تلك الشركة للاكتتاب العام، هذه هي الوسيلة المتبعة في الأسواق العالمية لتشجيع تحويل الشركات الناجحة وذات القيمة المضافة للاقتصاد إلى شركات مساهمة، وليشارك مالكها في قطف نتائج جهده أفراد المجتمع في قطف ثمار نموها، وتحويلها إلى شركة مساهمة يساعد على استمرارها على المدى الطويل ويضمن أيضاً انفصال ملكيتها عن إدارتها وإدخال النظام المؤسساتي للإدارة بدلاً من الفردية، والشواهد على نجاح عملية التحول واضحة للعيان في بعض التحولات التي حصلت في الأسواق العالمية وسوقنا المحلي. ومع ذلك فمن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك مبالغة أحياناً في تحديد قيمة علاوة الإصدار سواء من بعض الشركات المدرجة أو الشركات الجديدة، وقد يظن ملاكها أنهم بهذا حققوا بعضاً من أهدافهم عند المبالغة في تحديد علاوة الإصدار ولكن على المستويين المتوسط والطويل أكاد أجزم أنهم سيعانون مستقبلاً إذا لم يكن هناك استمرار في المحافظة على ربحية مجزية للسهم، وقد يظهر لاحقاً ارتفاع مكرر الربحية، وانخفاض العائد على السهم، مما يؤدي حتماً إلى انخفاض سعرها، وبالتالي فإن المتضرر الأول هو ملاك الشركة الأساسيون إن احتفظوا بملكيتهم على المدى الطويل، ولا ننسى تضرر سمعتهم التي بنوها بكدهم وعرقهم عبر تاريخ طويل. إن أفضل وسيلة تجزئ من كافح لبناء صرح اقتصادي يكمن في مكافأته بعلاوة إصدار عادلة يتم احتسابها على أسس علمية متحفظة لا مبالغة فيها، وأن تراعى مستويات المخاطرة في الأسواق الناشئة، بدلاً من استيراد نماذج رياضية من أسواق عالمية متطورة وتطبيقها حرفياً دون اختيار مدخلاتها منطقياً، بهذا نحصل على سعر طرح عادل يُكافئ المالك ويعطي المستثمر عوائد مستقبلية مجزية، والله أعلم.