زيادة رأس المال

من الملاحظ لمراقب سوق الأسهم أن المضاربين يزفون الشركة كالعروس عند موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأسمالها، بل إن حفلة العرس هذه قد تبدأ قبل ذلك القرار بأسابيع وبأشهر عن طريق الزيادة المحمومة في أسعار أسهمها بشكل غير مقبول ولا معقول أخذاً بالمبادئ الأساسية للاستثمار. ماذا يعمل المستثمر الحريص في هذه الحالة؟ أيقف متفرجاً أم ينضم إلى حفلة العرس تلك؟ قبل اتخاذ قرار مثل هذا عليه مراعاة النقاط الأساسية التالية: * هناك فرق كبير بين زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة أرباحها المبقاة وذلك بمنح أسهم مجانية للمستثمرين الحاليين وبين زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص والعام. ولا شك أن الأسلوب الأول هو إعطاء منح مجانية قد ضاعف مدخرات وعوائد الاستثمار لقطاع كبير من المستثمرين خلال العشرين سنة الماضية، إلا أنه سلاح ذو حدين قد يكون له عواقب سلبية في المستقبل حيث إن زيادة عدد الأسهم المصدرة في السوق قد تؤدي إلى انخفاض ربحية السهم وبالتالي الضغط على أسعارها على المدى الطويل. وقد يكون الانخفاض في الأسعار أكبر من قيمة السهم المجاني الذي فرحنا به على المستوى القصير. حيث عانت كثير من الشركات في أسواق المال العالمية من عقبات على المستوى الطويل بعد منحها أسهما مجانية لملاكها. وتراجعت أسعار أسهمها بنسب تفوق ما قدم لمستثمريها من منح رأسمالية. كما أن إعطاء منح رأسمالية يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة عدد الأسهم في السوق والتأثير على المؤشرات المالية الأساسية وقد يكون أداة ضاغطة على إدارة الشركة ومديريها على المستوى الطويل. أما زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب فلا تعني بأي حال من الأحوال علامة صحة بل بالعكس قد تكون مؤشراً خطيراً على حاجة الشركة إلى السيولة المالية وحالت ظروفها المالية دونه، فعلى المستثمر طويل الأجل الحصيف تحليل جدوى زيادة رأس المال الاقتصادية بهذا الأسلوب ومقارنته بالفرص البديلة المتاحة قبل اتخاذ القرار. * إن تضاعف أسعار الأسهم قبل صدور قرار الهيئة يعطي مؤشراً واضحاً على استئثار البعض بهذه المعلومة واستغلالهم لمعلومات داخليه مخفية، وهنا تقع مخالفة نظامية وأخلاقية تتمثل من وجهة نظري في كسب غير مشروع. * إن زيادة رأس المال في حالة عدم توافر نموذج أعمال محدد جدواه الاقتصادية المستقبلية سيؤدي مباشرة إلى الضغط على الإدارة وعلى مجلسها من أجل المحافظة على ربحية السهم قبل الزيادة و إلا أدى إلى انخفاض أسعار أسهمها في المستقبل وهذا قد لا يتحقق على المستوى المتوسط والطويل لجل الشركات في السوق السعودية التي طلبت في الماضي زيادة رأسمالها. * قد يكون من الأجدى إذا كان نموذج الأعمال للشركة فاشلاً أن تتجه الأموال إلى مشاريع جديدة تفيد الاقتصاد الوطني بدلاً من النفخ في قربة مخرومة كما يقال في الأمثال.