تتشابه بعض النظم من الناحية الشكلية و الواجهات الدستورية ، بيد أن البحث عن القوى المحركة -الحقيقية- لاتخاذ القرار السياسي في هذه النظم يكشف لنا بوضوح عن أوجه الخلاف الكامنة وراء الواجهات البنيوية لكل منها .

وعلى ذلك فقد حاول المؤلف عبر صفحات هذا الكتاب أن يتناول النظام السياسي المصري (في الفترة من 1866 وحتى 1981) من خلال الجمع بين الاهتمام بالواجهات الدستورية من ناحية وبين الاهتمام بالكشف عن القوي الحقيقية و النشاطات الفعلية التي هي من وراء هذه الواجهات من ناحية أخرى.

يعد تصنيف النظم السياسية إلى نظم شمولية وأخرى ديمقراطية ، واحداً من أكثر تصنيفات النظم السياسية المعاصرة شيوعاً ، بيد أن ثمة صعوبات جمة تكتنف تصنيف النظم على هذا النحو ، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن شتى النظم الشمولية تصف نفسها بأنها ديمقراطية ، وتتقنع بواجهات دستورية وبشعارات أيديولوجية توحي بأنها كذلك ، بيد أنها تنتهي في الواقع إلى حكم الطاغية الذي لا يستند -عملاً- إلا إلى الإرهاب و التنكيل .

وتأتى أهمية هذا الكتاب من كونه محاولة للوصول إلى مجموعة من المعايير التي يمكن الاحتكام إليها بصدد التمييز بين النظم الشمولية والنظم الديمقراطية  ، وذلك دون أن ننخدع بمثل تلك الواجهات الدستورية أو الشعارات الأيديولوجية .