King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

تعريف القانون : هو مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم نشاط الاشخاص في المجتمع وتقوم على احترامها سلطه عامه توقع الجزاء على من خالفها

 

القانون السعودي : هو مجموعه القواعد المنظمة لسلوك الأفراد والتي تضمن الدولة السعودية تطبيقها سواء كان مصدر تلك القواعد الشريعه الاسلاميه او الأنظمه اللتي اصدرتها الدوله ويكون اساسها العرف

 

أهداف القانون :

1) صيانه الحقوق الناشئه عن العلاقات بين الافراد وحمايتها من كل أعتدائ لتحقيق الصالح العام

2) ايجاد تنظيم لحكم العلاقات في مجتمع ما.

_ والشريعة الأسلامية راعت تلك الوظائف للقانون فالمصالح المعتبره عي التي تتفق منفعتها مع مقصود الشرع وليس رغبع الافراد

 

أساس القانون:

وجدت ثلاث نظريات محدده لأصل القانون وهي ثلاث مدارس :.

1) مدرسه القانون الطبيعي:

فهي تعتبر القانون مستمد من مجموعه القواعد والمثل الثابته والموجوده في الطبيعه واللتي لاتتغير من زمان الى اخر ولا من مكان لأخر ولاتتأثر بظروف الواقع فتصلح لحكم العلاقات في المجتمعات على اختلافها

2)مدرسه الأتجاه الوضعي او الواقعي:

أعتبرت القانون ثمره البيئه الأجتماعيه لشعب من الشعوب فالعرف سيكون هو المصدر المثالي للقانون

* القاعده القانونيه تكون محتاجه الى عنصرين :

الأول : المعرفه من خلال فهم الواقع ومقتضياته او حاجاته الاقتصادية،الدينية,السياسية

الثاني :شكل وصياغة القاعدة القانونية والتي تظهر في قالب او في نمط او اسلوب صالح للتطبيق العلمي بهدف تحقيق الغرض من تشريع القاعدة

3) مدرسه العلم والصياغه:

هي تيار مختلط وتوفيقي

 

 

 

خصائص القاعده القانونيه :

1) القاعده القانونيه قاعده سلوك أجتماعي

2) قاعده عامه مجرده

3) قاعده ملزمه ومقترنه بالجزاء

 

 

المحاضرة الثانية

خصائص القاعدة القانونية :

 

القاعده القانونيه : هي الوحده التي تشكل منها البناء القانوني في مجموعه

خصائص القاعده القانونيه :

1 – القاعده القانونيه قاعده سلوك اجتماعي

 

هدف القاعده القانونيه تنظيم علاقات الأفراد وذلك بفرض تلك القواعد القانونيه في شكل خطاب يلزم الافراد باتباع سلوك معين

 

س – هل القاعده القانونيه تنظم سلوك الافراد الخارجي ام الداخلي ؟

إن القانون لن ينظم في حياة الانسان سوى مظاهر سلوكه الخارجي

تنظم القاعدة القانونية سلوك الأشخاص في خطاب يتضمن الزام بعمل او نهي عنه وقد تتضمن القاعده تقرير حكم في القاعده القانونيه ,

 

 

 

س – هل القانون يعتد بالنيه ؟

لا,, لان القاعده القانونيه تنظم سلوك الافراد في علاقاتهم الاجتماعيه على نحو يستلزم قيام مظهر خارجي يتحقق معه تأكد الانقياد لما تتظمنه القاعده ولا يعتد القانون بالنيه اللتي لم تترجم في سلوك خارجي فالقانون لايعاقب على النيه لذاتها لكن يعاقب على السلوك الخارجي اللذي نتج عن النيه ,

 

2 ) القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

 

أ-  فالقاعده القانونيه تبين شروط انها تطبق على اشخاص مكلفين بمضمونها او وقائع مشموله بحكمها دون ان تخص شخص بذاته او واقعه معينه  مثال :

* الحكم القضائي الصادر بالزام شخص معين بالتعويض مثلا لايعد قاعده قانونيه

* القرار الاداري بتعيين موظف لايعتبر قاعدة قانونية.

ب - قد تكون القاعده القانونيه موجه الى فئه معينه من الاشخاص او طائفه معينه من الناس مشمولين ياوصاف معينه دون تحديد لذاتهم  مثل : المحاسبين , القضاه , العمال , المدرسين

جـ - القاعدة القانونية قد تطبق على افراد قلائل ولو كانت موجهه الى شخص واحد مثال : قاعده قانونيه تنظم اختصاص من يقف على رئاسه الدوله او الوزراء

د - قد تطبق القاعده القانونيه لمده معينه مثل فتره الطوارئ والاحوال الاستثنائيه والحروب والفياضانات

هـ - وقد لاتطبق القاعده في كل اقاليم الدوله ,مثل : المحميات و الحدود.

 

 

تعريف القاعدة القانونية العامة / هي قواعد تسري على افراد معينين او وقائع عامه

القاعده القانونيه المجردة / هي عدم التعيين بالذات او التعلق على وقائع غير محدده اي عدم التخصيص او التمييز بالقاعده وهي نتيجه لاشتراط العموميه

 

3 ) انها تصدر عن السلطة العامة المختصة بالتشريع

 

القاعده القانونيه تصدر عن مجلس الوزراء في المملكه ويتولى رئاسته جلاله الملك.

 

4 ) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء

 

الجزاء :  هو الأثر المترتب على مخالفه القاعده القانونيه ويقوم بتوقيعه السلطه العامه

 

* طبيعة الجزاء في القاعدة القانونية يتخذ صورة مادية حسية

 

س / مامدى ضرورة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء ؟

 

1 )  منهم من قال ان لا حاجة لوجود الجزاء لكي يؤخذ بالقاعدة القانونية

 

مثال : التاجر يخاف على سمعته المالية وثقة العملاء فيلتزم بالقاعدة القانونية دون أن يخاف من الجزاء

 

2 ) منهم من يقول ان الجزاء مادي يجب ان تنصب عليه القاعدة القانونية  لان الجزاء الادبي (المعنوي) لايكفي لان يلتزم (يتبع)  الافراد القاعدة القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور الجزاء :

 

1 – الجزاء الجنائي : وهو العقوبه اللتي يرتبها القانون عند مخالفه احكامه وتختلف العقوبه في وقوعها ونوعها حسب خطوره الفعل

مثال : عقوبه القتل تختلف عن عقوبه السرقه

 

2 – الجزاء المدني : هو ذلك الجزاء اللذي يتقرر عند الاعتداء على احد الحقوق الخاصه للأفراد أمثله : التنفيذ المباشر , البطلان , الفسخ (فسخ العقد) , اعاده الحال الى ماكان عليه

 

3 – الجزاء الاداري : هو العقوبه اللتي توقع على موظفين الدوله لدى مخالفتهم القواعد القانونيه الاداريه مثل : فصل الموظف , تأديب الموظف , حرمانه من ترقيه ، خصم من الراتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرية الحق

تعريف الحق :

 

أولا : الاتجاه الموضوعي : يعرفونه : أنه سلطة ارادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم .

وهو منتقد لأنه يربط الحق بالارادة ويجعل من الحق قدرة ارادية ، مع أن

الحق يثبت أيضا لعديم الارادة كالمجنون والصغير غير المميز وقبل ولادة الشخص رغم أنهم فاقدون للارادة وكذلك تثبت للأشخاص الاعتبارية وهي لا تملك ارادة حقيقية ، فالحق له سلطة ارادية .

 

ثانيا : الاتجاه الموضوعي : يعرفونه : أنه مصلحة يحميها القانون ، وهو يحلل الحق الى عنصرين :

أ‌-    عنصر موضوعي : المصلحة جوهر الحق ( والمصلحة مادية ومعنوية كالحرية والشرف ) .

ب‌-       عنصر شكلي : يمثل وسيلة الحماية ( الدعوى ) فلكل حق دعوى تحميه وتكفل احترام المصلحة .

وهو منتقد : لأنه يعرف الحق بالغاية منه وهي المصلحة ، فيجعل من غاية الحق أساسا له ، مع أنه يصعب اعتبار المصلحة حقا عندما تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية على سلعة مستوردة لحماية المنتج الوطني ، مع أن هذا الاجراء يهم أصحاب الصناعة الوطنية لكن المصلحة لا تعطيهم الحق في طلب فرض الرسوم.

 

ثالثا :الاتجاه المختلط :

وهو يجمع بين الارادة والمصلحة ، فهو ارادة ومصلحة في آن واحد .

 

رابعا : التعريف الوافي للحق :

هو استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقره القانون ويحميه .

وهذا التعريف يبرز العناصر الثلاثة التي يقوم عليها الحق وهي : :

1- الاستئثار : وهو اختصاص وانفراد شخص بشيئ أو قيمة دون غيره من الأشخاص .

2- التسلط : وهو القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه التصرف المشروعة ، أو باستعماله أو باستغلاله .

3- الاعتراف القانوني : فالاعتراف بالحق يعني مشروعية عنصري الاستئثار والتسلط اذا تما في اطار القانون .

 

أقسام الحق

القسم الأول : الحقوق غير المالية :

أنواعها :

أولا : الحقوق السياسية : هي حقوق يقررها القانون لبعض الأشخاص باعتبارهم منتمين الى بلد معين ، تخولهم هذه الحقوق المساهمة في ادارة شؤون البلاد مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، فيختص بها المواطنون دون الأجانب .

 باستثناء حق تولي الوظائف العامة فأباح القانون للأجانب حق توليها اذا لم تتوافر لدى المواطنين الخبرة والتخصص .

 

ثانيا : الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي حقوق تثبت للانسان وبغض النظر عن توافر رابط الجنسية ، فيتمتع بها المواطنون والأجانب على حد سواء وهي على نوعين :

أ‌- الحماية المادية للانسان : وهو حق عام للمجتمع ، وحق للانسان في الحياة وسلامة جسمه وأعضائه من أي اعتداء يقع عليه .

ب‌-       الحماية المعنوية للانسان : وهو حق الانسان في الشرف والسمعه وعدم تشويه صورته والسرية ونتاجه الفكري ، ويضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة نصوص تكفل حماية هذه الحقوق مثل المراسلات البرقية والمخابرات الهاتفية ، فهي مضمونة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها الا في الحالات التي بينها النظام .

 

ثالثا : حقوق الأسرة : وهي حقوق تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة ، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.

 

خصائصها :

1- هي حقوق لا تقوّم بالمال .

2- حقوق تخرج عن دائرة التعامل المالي ، وغير قابلة للانتقال للغير أو التنازل عنها أو التصرف فيها ، مع وجود استثناءات عليها ؛ مثل التبرع بالدم أو بعض أجزاء الجسم دون المساس بكيان الانسان المادي ، ويجوز التبرع بالأعضاء بعد وفاة الشخص بموافقته .

3- حقوق غير مالية لكن الاعتداء عليها يرتب آثارا مالية مثل المطالبة ورد الاعتداء والتعويض جراء الاعتداء .

4- لا يجوز الحجز عليها أو اكتسابها أو سقوطها بالتقادم  ، مثل عدم سقوط الاسم الحقيقي اذا أستعمل اسم مستعار .

 

القسم الثاني : الحقوق المالية :

هي جزء من عناصر الذمة المالية للشخص وهي محل للتعامل ويجوز الحجز عليها والتصرف بها ، وتنتقل للورثة بعد الوفاة ، وهي على نوعين :

أولا : الحقوق العينية : هو حق يحميه القانون ويتقرر لشخص على شيء معين ولصاحب الحق ممارسة سلطاته على هذا الشيء دون تدخل وسيط من الغير،وهي على قسمين :

أ‌-  حقوق عينية أصلية :

وهي حقوق تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ولا تستند في وجودها الى حق آخر،وتخول أصحابها استعمال الحق واستغلاله والتصرف به ومن هذه الحقوق :

1- حق الملكية : هو الملك التام (ملك رقبة ومنفعة ) وهو أقوى الحقوق العينية الأصلية نتيجة اجتماع السلطات الثلاث في يد صاحب الحق .

فسلطة الاستعمال بالحصول على منافع الحق مثل سكن البيت ، وسلطة الاستغلال بالحصول على على ما يتولد عن الشيء محل الحق وينتج عنه كثمار المزروعات وأرباح الأسهم ، وسلطة التصرف تكون على نوعين : * تصرف مادي : باستهلاك الشيء محل الحق كاستهلاك الثمار .

·       تصرف قانوني : بنقل المالك حقه على الشيء لشخص آخر بالبيع أو التنازل .

2- حق الانتفاع : وهو حق يخول المنتفع سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك للغير دون التصرف فيه مع المحافظة عليه ورده للمالك عند انتهاء مدة الانتفاع ، وعلى مالك الرقبة تمكين المنتفع من ممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال .

3- حق الاستعمال والسكنى : وهو حق يخول صاحبه سلطة الاستعمال دون سلطات الاستغلال والتصرف لشيء مملوك للغير ، فاذا كان محل الحق أرض زراعية فللشخص فقط زراعتها واستعمالها دون استغلالها أو التصرف فيها .

4- حق الحكر : حق من الفقه الاسلامي ، وللمحتكر أن ينتفع مقابل أجرة المثل بأرض مملوكة لشخص آخر وينتفع بها بالبناء عليها أو غرسها ، ويرد هذا الحق على العقار دون المنقول ، وغالبا ما يرد لمدة طويلة .

5- حق الارتفاق : وهو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر ؛ مثل تمكين صاحب العقار المحبوس عن الطريق من أن يمر في العقار المجاور له ليصل الى هذا الطريق ، ومنها حق الشرب والمجرى والمسيل، وحقوق الارتفاق لا تكون الا على عقارين مملوكين بشخصين مختلفين.

 

ب‌-                    حقوق عينية تبعية :

هي الحقوق التي تتبع حقا من الحقوق الشخصية ، وتستند في وجودها الى الحق الشخصي (رابطة المديونية ) وهي ضمانات عينية بما يطلبه الدائن من مدينه ليتمكن بموجبه من استيفاء حقه ، ومن هذه الحقوق :

1- حق الرهن : وهو حق يتقرر بموجب اتفاق بين الدائن والمدين في صورة عقد بينهما ، فينشأ بموجب العقد فهو على نوعين :

أ‌-    الرهن الرسمي : هو حق عيني يرد على العقار بموجب عقد رسمي يخول صاحب الحق ( الذين انعقد الرهن لمصلحته ) سلطته التقدم على الدائنين التاليين في الرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ، وهو لا يرد الا على العقار ، ويتم وفق شكل معين وعلى يد موظف مختص ويجب اشهاره ليحتج به تجاه الغير .

ب‌-                       الرهن الحيازي : وهو عقد يخول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين الى حين استيفائه ، ولا يتطلب شكلية معينة ويرد على العقار والمنقول ، ويخول صاحبه ميزة تقدمه على غيره من الدائنين.

سؤال : ماالفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي؟

الرهن الرسمي

الرهن الحيازي

1- لا يرد الا على العقار .

2- يجب أن يتم وفق شكل معين وعلى يد موظف مختص .

3- يبقى العقار المرهون في حيازة مالكه .

 

1-يرد على العقار والمنقول .

2- لا يتطلب لصحته شكلية معينة .

3- يقتضي وضع الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن أو من ينوب عنه .

 

2-                        حق الاختصاص :

هو حق عيني تبعي يتقرر للدائن حسن النية على عقار أو أكثر ( يعود للمدين ) وذلك بأمر من القضاء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ .

 فهو ينشأ بموجب القضاء  وعلى القاضي عند تقريره هذا الحق ( بناء على طلب الدائن بيده حكم قضائي واجب النفاذ ) أن يراعي مدى التناسب بين مقدار الدين وثمن العقار الذي يتقرر عليه الاختصاص .

 واذا تقرر حق الاختصاص فلصاحبه حق التقدم والتتبع والأولوية في استيفاء لدين من ثمن العقار .

 

3-                        حق الامتياز :

وهو أواوية يقررها النظام للدائن في استيفاء دينه مراعاة منه لصفة هذا الدين ، ومن خصائصه أنه :

1-    ينشأ ويتقرر بموجب نص القانون .

2-    وقد يرد على جميع أموال المدين فيكون عاما ، وقد يكون خاصا فيرد على مال معين بالذات من أموال المدين .

3-    يعطي لصاحبه حق التقدم على الدائنين الآخرين التالين له في المرتبة من أجل استيفاء حقه من جميع أموال المدين اذا كان عاما ، أو من ثمن الشيء اذا كان خاصا .

 

ومن أمثلة الامتياز العام : ما يقرره نظام العمل السعودي م/15 من أن للعامل امتيازا عاما في استيفاء أجره والحقوق الأخرى المستحقة له في ذمة صاحب العمل على أموال صاحب العمل .

 

ومن أمثلة الامتياز الخاص : ما يكون لمؤجر العقار من حق في تقدم الدائنين الآخرين في استيفاء الأجرة من ثمن منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة .

 

 

ثانيا : الحقوق الشخصية :

هي سلطة تثبت للدائن تخوله مطالبة المدين لتمكينه من الوصول للاستئثار بمحل الحق ، فللعلاقة جانبان :

1-    جانب ايجابي من جهة الدائن وتسمى حق الدائنية .

2-    جانب سلبي من جهة المدين وتسمى بالالتزام .

وهي تسمى ( الحقوق الشخصية ) رابطة المديونية أو رابطة الاقتضاء .

ما هي صور الالتزامات الواجبة على المدين في الحقوق الشخصية :

1-      القيام بعمل لمصلحة الدائن ، أو آداء شيء معين لمصلحة الدائن ، وهو التزام مضمونه قيام المدين بعمل ايجابي لمصلحة الدائن مثل التزام المقاول بالبناء لمصلحة شخص آخر أو الالتزام بالنقل ، ومثل الالتزام بنقل حق عيني على شيء معين بالذات لمصلحة الدائن ، كنقل ملكية الشيء المباع للمشتري .

2-      الامتناع عن عمل : وهو التزام سلبي على المدين يقضي بامتناعه عن آداء عمل لمصلحة الدائن كان بإمكانه اتيانه أو آدائه  ، مثل الاشتراط على المشتري في بيع المحل التجاري بعدم المنافسة في ممارسة نفس النشاط وذلك لمدة محددة ، وفي عقود العمل بعدم اشتغال العامل بعد انقضاء عقد العمل عند صاحب عمل منافس .

 

 

خصائص الحقوق الشخصية

1- لا تنصب على شيء معين على عكس الحق العيني ، بل هي اقتضاء الدائن من المدين وتمكين المدين الدائن ليمارس حقه بالاقتضاء .

2-    محل هذا الحق هو التزام بعمل على المدين سواء كان العمل ايجابيا أو سلبيا .

3- هي ذات طبيعة منقولة ولو وردت على عقار ، فالتزام المقاول بالبناء لا يعني التزامه بتسليم عقار للدائن .

4-    هي حقوق واسعة النطاق غير محصورة العدد بشرط أن تكون موافقة للنظام العام والآداب .

 

ما هي الفروق بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية ؟

الحقوق العينية

الحقوق الشخصية

1- هي حقوق مطلقة تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء محل الحق ويحتج به في مواجهة الكل .

2- وجود شخص واحد في الحق وهو الدائن وله سلطة مباشرة على الشيء محل الحق والصلة بين الدائن والشيء صلة مباشرة ويصل صاحب الحق لحقه بطريق مباشر دون وساطة شخص آخر. 

3- حقوق دائمة تتمثل باستئثار شخص بشيء معين ، فالحق باقي ما دام الشيء باقي .

4- تخول صاحبها ميزة التتبع والأفضلية لاقتضاء حقه نظرا لطبيعة الحق العيني، لأنه ينصب على شيء معين.

5- وردت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولا يحق للأفراد إنشاء حقوق غير المنصوص عليها في القانون.

1-حقوق نسبية، فالوصول لحق الدائن يكون بتدخل المدين وتنفيذ التزامه ولا يحتج إلا بمواجهة المدين.

2- وجود طرفين دائن ومدين بالإضافة إلى الشيء محل الالتزام، فوصول الدائن لحقه لا يتم بطريق مباشر وإنما بتدخل شخص آخر وهو المدين.

3- هي حقوق مؤقتة تتمثل في دين أو التزام على المدين وينقضي بالوفاء به.

4- لا تخول صاحبها تلك الميزات لأنه لا ينصب على شيء معين ، فليس للدائن صاحب الحق الشخصي إلا الضمان العام على أموال المدين .

5- هي حقوق واسعة النطاق غير محصورة العدد .

 

 

 

القسم الثالث : الحقوق المختلطة .

 

هي سلطة يقررها القانون لشخص على شيء معنوي مثل حق المؤلف وحق المخترع وحق التاجر في الاسم التجاري وحق صاحب العلامة التجارية فيها والحق المقرر في الانتاج الفني اذا تعلق باللحن والرسم والتصوير والنحت .

 

خصائصها :-

1-    وهي أنواع ناتجة عن التطور في الحياة وناتجة عن ما يتجلى ويظهر في ذهن الانسان من أفكار ومصنفات واختراعات ومبتكرات الفكر والابداع الانساني.

2-    لقيت حماية قانونية في القوانين الداخلية لأغلب الدول ، وهي موضوع لكثير من الاتفاقيات الدولية . وتشكل جزءا من ما يعرف باتفاقات منظمة التجارة العالمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أشخاص الحق

 

الشخص الأول : الشخص الطبيعي :

بدء الشخصية الطبيعية : تبدأ بتمام ولادة الانسان حيا ، وتثبت الولادة بشهادة الميلاد ، وكونها واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات .

وللجنين شخصية قانونية ناقصة أو أهلية ذات نطاق محدد فهو ليس صالحا لتحمل الالتزامات .

 

انتهاء الشخصية الطبيعية : تنقضي بالوفاة حتما للإنسان ، وتثبت الوفاة بشهادة الوفاة وكونها واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات ، والوفاة على نوعين :

أ‌- وفاة حقيقية : بانقطاع التنفس ووقف خفقان القلب وانتهاء الحياة يقينا وبانتهاء الحياة تنتهي الشخصية القانونية ؟، لكن لاعتبارات المصلحة فان شخصية المتوفي تمتد الى ما بعد الوفاة ، وذلك اذا كانت تركة المتوفي مثقلة بالديون فتبقى أمواله على حكم ملكه الى أن تسدد ديونه وتنفذ وصاياه (( لا تركة إلا بعد سداد الديون )) .

 

ب‌-       وفاة حكمية : باستصدار حكم بموت الشخص من المحكمة اذا فقد الشخص دون أن يكون بالامكان اقامة الدليل اليقيني بموته، وحالات الموت الحكمي حالتان هي :

 

·  الحالة الأولى : حالة المفقود : من غاب عن موطنه وانقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته ، فيغلب احتمال وفاته على حياته إلا أنه لا يحكم يقينا بوفاته ، والقانون هنا يبيح (( لاعتبارات مصلحية معينة وبتوافر شروط خاصة )) الحكم باعتبار المفقود ميتا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وميزت أحكام الفقه بين وضعين:

 

  الوضع الأول : اذا فقد الشخص في ظروف لا يغلب فيها هلاك المفقود، فانه لا يحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة التي  يعيش مثلها واستدلالا لعمر السبعين سنة .

 

الوضع الثاني : اذا فقد الشخص في ظروف يغلب فيها هلاك المفقود، كمن فقد في تحطم طائرة أو غرق سفينة ، فيحكم القاضي بموت المفقود بعد أربع سنوات على فقده ، وصدور قرار بوفاة المفقود يؤدي لى انقضاء الشخصية النظامية للمفقود من تاريخ حكم القاضي بالوفاة .

 

أما بالنسبة لحكم الوفاة في ظروف لا يغلب فيها هلاك المفقود فالمدة التي يحكم بها بوفاته (( وهي المدة التي يعيش مثلها )) لا تطبق على الحقوق الشخصية ؛ مثل زواج زوجته ، فيصح لها الزواج بعد أربع سنوات ، فالمدة التي يعيش مثلها تطبق فقط على الحقوق المالية للمفقود وذلك من أجل عدم بقاء مرك المفقود معلق ومن أجل عدم الاضرار بذويه .  

 

·  الحالة الثانية : حالة الغائب : وهو شخص ترك وطنه وماله وأرضه راضيا أو مرغما ، ولو كانت حياته محققة سواء بظروف عادية أم قاهرة ، فتعطلت مصالحه أو مصالح غيره ، ولا يترتب على الغيبة في القانون انتهاء الشخصية النظامية ، بل تعين المحكمة وكيل عنه يتولى ادارة مصالحه وشؤونه حتى عودته .

 

والفقه الاسلامي لم يميز بين حالتي المفقود والغائب إلا في المذهب الحنفي فانه يميز بين الحالين .

 

 

 

 

 

 

 

خصائص الشخص الطبيعي :

أولا : الاسم : فلكل انسان الحق في أن يتميز عن غيره باسم يعرف به ، وهو يتكون من عنصرين ؛ الاسم الشخصي واللقب (اسم العائلة) وهو حق للشخص وواجب عليه .

 

ثانيا : الحالة : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة ضيقا واتساعا تبعا لمركزه القانوني ، وعناصر الحالة ثلاثة :

·       الحالة السياسية : بانتماء الشخص لبلد معين .

·       الحالة العائلية : بمركزه في الأسة ومركزه الاجتماعي .

·       الحالة الدينية : بانتمائه لدين معين واعتناقه اياه .

 

        ثالثا : الموطن : وهو المقر القانوني للشخص الذي يمكن مخاطبته فيه بكل ما يتعلق بشؤونه القانونية ؛ فهو ارتباط الشخص بمكان معين بحيث يفترض تواجده فيه بصفة دائمة وبنية الاستقرار ، والوطنين على نوعين :

·  الموطن العام : والذي يتعلق بكافة الاجراءات والتصرفات القانونية المرتبطة بالشخص ويتحدد باختيار الشخص .

·  الموطن الخاص : والذي يتعلق بنشاط معين للشخص على وجه التحديد والتخصيص ، مثل نشاط التاجر .

 

ويترتب على الموطن نتائج وآثار وهي :

·       الاختصاص القضائي فيعقد للمحكمة التي بدائرتها موطن المدعي عليه.

·       مكان الوفاء فيتحدد المكان  بموطن المدين وقت الوفاء ما لم يتفق على خلافه .

 

 

 

 

     رابعا : الأهلية : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وصلاحيته لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه ، وهي نوعان :

·  أهلية الوجوب : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني .

·  أهلية الآداء : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف القانوني .

 

مراحل الأهلية :

·  عديم الأهلية : وهي منذ الولادة الى سن التمييز ، وأيا كانت تصرفاته نافعة أو ضارة أو بين النفع والضرر فهي باطلة بناء على طلبه أو من له مصلحة ، ويحكم بها القاضي من تلقاء نفسه ولا تجوز اجازته أو تصحيحه ولو بعد اكتمال الأهلية .

·  ناقص الأهلية : وهي مابين سن التمييز وحتى سن الرشد ، والتصرفات النافعة كقبول هدية تعتبر صحيحة ، أما التصرفات الضارة كاعطاء هدية فهي باطلة بطلان مطلق ولا ترتب آثارها القانونية ، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للابطال من ناقص الأهلية بعد بلوغه سن الرشد أو من وليه أو وصيه ، ويسقط الحق بالبطلان اذا أجازها القاصر بعد بلوغه سن الرشد ، أو أجازها وليه أو وصيه قبل بلوغ القاصر سن الرشد .

·  كامل الأهلية : وهي ببلوغ سن الرشد ( 18 ) سنة هجرية ، وتصرفات الشخص صحيحة مهما بلغ نفعها أو ضررها ، فهي تكسبه الحقوق وتحمله الالتزامات . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشخص الثاني : الشخص الاعتباري

بدء الشخص الاعتباري :

يبدأ باعتراف النظام بوجوده ، والاعتراف قد يكون بحالين :

أ‌- اعتراف عام : بأن يحدد النظام شروط عامة مسبقة ، وبتوافرها في مجموعة من الأشخاص أو الأموال يكتسب الشخص المعنوي الشخصية الاعتبارية دون حاجة لاذن خاص ويكون قادرا على اكتساب الحقوف وتحمل الالتزامات مثل الدولة والأوقاف .

ب‌-       اعتراف خاص : يستلزم لوجود الشخص الاعتباري اذن خاص بقيامه من جهة خاصة ، وفي المملكة العربية السعودية تكون الشركات التي تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

 

انقضاء الشخصية الاعتبارية :

تبين التشريعات الحالات التي تنتهي فيها الشخصية الاعتبارية ؛ مثل ذلك في المملكة العربية السعودية في نظام الشركات م/15 فتنتهي الشخصية الاعتبارية :

·       بانتهاء المدة المحددة لها اذا تضمنت أجلا محددا .

·       بتحقق الغرض الذي أنشأت من أجله .

وبانتهاء الشخصية الاعتبارية ستصفى الذمة المالية للشخص الاعتباري بسداد ديونه .

خصائص الشخص الاعتباري

أولا : الاسم :

له اسم يميزه عن غيره ، وللاسم أهمية قانونية وعملية ، واشترط النظام السعودي ذكر اسم الشخص الاعتباري في سند انشائه وجميع معاملاته، ويكتسب اسمه قيمة مالية ، فيدخل في نطاق التعاملات المالية فيقوّم بالمال على عكس اسم الشخص الطبيعي ، فاسمه حق شخصي .

 

ثانيا : الحالة : وهي انتماء الشخص الاعتباري لجنسية بلد معين ، وتتحدد جنسيته بمكان ادارة المركز الرئيسي ، وأهمية الجنسية أنها تحدد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري ، وتختلف جنسية الشخص الاعتباري عن جنسية الأشخاص المكونين له .

 

ثالثا: الموطن : وهو المكان الذي يوجد به مركز ادارته ، ويباشر فيه الشخص الاعتباري حياته القانونية ، وهو يحدد جنسيته والقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تتعلق به ، وهو يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له .

 

رابعا : الذمة المالية : له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له ، فلا يرجع دائنيه على الأموال الخاصة للأشخاص المكونين له ، ولا يرجع دائني الأشخاص المكونين له على الأموال الخاصة به ، وأهمية ذلك أن يكون له حق التقاضي .

 

خامسا: الأهلية : الشخص الاعتباري لا يتمتع بأهلية الوجوب ، فقط يتمتع بأهلية الآداء التي تتفق وطبيعة هذا الشخص ، وفيما يتعلق بنشاطه وفي الحدود التي يحددها سند انشائه أو يقررها القانون .

 

أنواع الأشخاص الاعتبارية:

لم يتضمن النظام في المملكة العربية السعودية ما يفيد بتقسيم الأشخاص الاعتبارية ، لكن للتقسيم أهمية كبيرة ، ومن هنا جاء تقسيمها الى ما يلي :

1- الأشخاص الاعتبارية العامة : ويرأسها الدولة وما يتفرع عنها من أشخاص اعتبارية عامة لادارة بعض الأقاليم كالمناطق والمحافظات ، أو تلك التي تتولى ادارة بعض الأنشطة والمصالح التي تنشئها الدولة كالمنشآت العامة والمؤسسات العامة والوزارات والجامعات والمعاهد ، وهي تخضع لقواعد القانون العام .

2- الأشخاص الاعتبتارية الخاصة : وهي تخضع لقواعد القانون الخاص وتشمل :

أ‌- جماعات الأشخاص : وتتألف من مجموعة من الأشخاص المستهدفة تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات .

ب‌-    جماعات الأموال : وتتأف من مجموعة من الأموال المرصودة لتحقيق غرض معين كالوقف والمؤسسات الخيرية الخاصة .

 

 

محل الحق

 

هو الشيء الذي تنصب عليه السلطات التي يخولها الحق لصاحبه سواء بالاستعمال أو الاستغلال أو التصرف في هذا الشيء ، ومحل الحق قد يكون شيئا ماديا أو معنويا ، وقد يكون المحل عملا .

 

** أولا : الأشياء محل الحق :

الشيء هو ما لا يعد شخصا ، والأشياء التي تصلح لأن تكون محلا للحق ، اما أشياء مادية كالأراضي والمنازل ( حق مادي عيني ) واما أشياء معنوية مثل حق المؤلف والمخترع ( حق معنوي ) .

 

س : ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشياء ( مادية أو معنوية ) لكي تصلح لأن تكون محلا للحقوق ؟

1- أن لا تكون من الأشياء الخارجة عن نطاق التعامل بحكم طبيعتها والتي لا يمكن لأحد حيازتها ؛ مثل الأشياء المشتركة بين الناس ، كأشعة الشمس والهواء والماء .

2- لا تكون من الأشياء الخارجة عن نطاق التعامل بحكم القانون ، والتي يحرّم النظام على الناس التعامل بها ؛ إما لأنها مخصصة لمنفعة عامة ؛ وهي ما يسمى بالمال العام  مثل الطرق والجسور والمباني الحكومية والحدائق والسدود والموانئ ، وإما لأنها أشياء غير مباحة ؛ وهي التي تخالف النظام العام والآداب وتضر بالمصلحة العامة ؛ مثل المخدرات والأفلام والمجلات الإباحية .

وبالتالي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم.

 

ومن هنا يمكن تقسيم الأشياء الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول :الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك :

_ الأشياء القابلة للاستهلاك : هي الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بهلاكها ؛ والاستهلاك قد يكون مادي كالمأكولات والمشروبات ، وقد يكون قانوني كنقل ملكية الشيء لشخص آخر بالبيع .

_ أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك : فهي الأشياء التي يتكرر استعمالها دون أن يؤدي الاستعمال الى هلاك الشيء وفنائه كاستعمال سيارة أو سكن منزل.

 

القسم الثاني : الأشياء المثلية والأشياء القيمية :

_ الأشياء المثلية :هي الأشياء التي تماثل آحادها بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ، وتقدر اما بالكيل أو الوزن أو القياس كالقماش والغلال .

_ الأشياء القيمية : وهي التي تتفاوت أحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به ولا يقوم بعضها مقام البعض الآخر كالسيارة وقطعة الأرض والمنزل .

 

القسم الثالث :العقارات والمنقولات :

_ العقار : هو كل شيء مستقر في حيزه ثابت في وجوده لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف ، وهو على أنواع :

·       عقار بحسب طبيعته : مثل الأرض وما على سطحها من غراس أو بناء .

·  عقار بالتخصيص : وهو منقول بحسب طبيعته الأصلية ، لكن توافرت فيه بعض الشروط فحولته الى طبيعة جديدة وهي عقار ، فهو منقول يرصد لخدمة عقار أو استغلاله كالأدوات الزراعية وفرش الفنادق وأدوات المدرسة وأثاث المكتب .

 

_ المنقول : وهو كل ما يمكن نقله وتحويله ولو بتغيير صورته وهو كل ما لا يعتبر عقار فينقل بدون تلف ، وهو على أنواع :

·  منقول بطبيعته : سواء تم نقله بقوة الشيء الذاتية كالحيوانات واما نقل بفعل الانسان مثل السيارات والطائرات .

·  منقول بحسب المآل : وهو عقار بطبيعته الأصلية لكن يأخذ خكم المنقول باعتبار ما سيؤول اليه خلال مدة وشيكة ؛ مثل قطع الأشجار وأنقاض المنازل .

 

 

 

 

  فيشرط لتتحقق صفة المنقول في العقار أن يتوافر فيه شرطان :

1-    انصراف ارادة المتعاقدين الى اعداد العقار لأن يصير منقولا .

2-    أن يتم ذلك الأمر في الزمن القريب الوشيك .   

 

** ثانيا : العمل محل للحق :

وهو يرد في الحقوق الشخصية فيكون محل الحق اقتضاء عمل من المدين لصالح الدائن ؛ والعمل قد يكون ايجابي بما يلتزم المدين بعمله لمصلحة الدائن كالقيام بالبناء أو الترميم ، وقد يكون العمل سلبي اذا تضمن امتناع المدين عن اتيان عمل لمصلحة الدائن كالامتناع عن المنافسة.

 

س : ما هي الشروط الواجب توافرها لكي يكون العمل محلا للحق ؟ أو لكي يصلح العمل محلا للحق ؟

1- أن يكون العمل ممكنا : وهو قدرة المدين على الوفاء بالعمل الذي التزم به لمصلحة الدائن وذلك :

*  بأن لا يكون العمل مستحيلا استحالة مطلقة ( أي أن العمل مستحيلا بذاته ) مثلا كتعهد الطبيب معالجة ميت .

*  وبأن لا يكون العمل مستحيلا استحالة نسبية ( النسبية تعود للشخص) مثلا كتعهد شخص برسم لوحة وهو لايعرف الرسم .

 

2- أن يكون العمل معينا : بتوافر العناصر التي تحدد مقداره وتفاصيله ، كعقد التوريد الذي يجب تحديد مدته والمواد المتعاقد عليها .

3- أن يكون العمل مشروعا : بأن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، كالتزام بناء بيت للدعارة ، أو تصنيع العنب خمرا وتوريد صفقة مخدرات .

 

 

 

 مصادر الحق

مصادر الحق هي نفسها مصادر الالتزام ، لأنه تمثل حقا من جانب الدائن والتزام من جانب المدن ، فمصادر الحق على نوعين :

المصدر الأول : الوقائع القانونية :

الواقعة القانونية هي : الحادث أو الأمر الذي يترتب على حدوثه آثار قانونية والوقائع القانونية نوعين :

1-    وقائع غير اختيارية أو طبيعية : وهي تنشأ بفعل الطبيعة فترتب آثارا اما بنشآة الحق أو انقضائه أو تعديله مثل واقعة الموت والولادة والحوادث المفاجئة كالزلازل والبراكين والفيضانات .

2-  وقائع اختيارية : وهي وقائع وأفعال مادية من فعل الانسان واختياره بغض النظر عن كونه يقصد ما يترتب عليه من آثار قانونية أو لا يقصد ، ولها صورتان :

·  الفعل النافع (فعل مادي مشروع ) : الذي يؤدي الى اثراء شخص على حساب من قام بالفعل المادي ؛ كقيام جار باصلاح جدار منزل جاره الغائب

·  الفعل الضار ( فعل مادي غير مشروع ) : ومن أمثلته المسؤولية التقصيرية التي توجب على كل من تسبب بضرر لغيره أن يسأل عن تعويض الغير عن الضرر الذي لحقه ، بغض النظر اذا قصد الأثر الذي ترتب أم لم يقصد ( أي قصد النتيجة أم لا ) ولكي يسأل الذي قام بالفعل الضار عن التعويض عن الضرر الذي أحدثه لا بد من توافر ثلاثة شروط:

1-  وجود الخطأ .

2-  وجود وتحقق الضرر .

3- توافر علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الذي لحق المتضرر (المضرور ) .

 

 

 

 

 

المصدر الثاني : التصرفات القانونية :

التصرف القانوني : هو اتجاه الارادة الى احداث آثار قانونية محددة ؛ اما بإنشاء حق أو تعديله أو بانقضائه .

فالآثار القانونية للتصرف القانوني تتجه وتقصد ارادة الأطراف الى انشائها وترتيبها على عكس الآثار القانونية للواقعة القانونية التي تنتج بقوة القانون وينتجه الفعل المادي بغض النظر عن كون الشخص قصد النتيجة من الفعل أم لم يقصد .

 

أنواع التصرفات القانونية :

1-   تصرفات قانونية بعوض وتصرفات قانونية بدون عوض :

_ تصرفات قانونية بعوض : هو المقابل الذي يأخذه كل من الطرفين نتيجة لما أعطاه للطرف الآخر ، مثل عقد البيع بين البائع والمشتري .

_ أما تصرفات قانونية بدون عوض : يتم بأن يأخذ أحد الأطراف شيئا ولا يعطي مقابل لما أخذ مثل الوديعة والهبة .

 

2-   التصرف القانوني الملزم لجانب واحد والتصرف القانوني الملزم لجانبين:

_ التصرف القانوني الملزم لجانبين : هو التصرف الذي ينشئ التزامات متبادلة بين أطراف التصرف مثل عقد البيع ( على البائع نقل ملكية المبيع وعلى المشتري دفع الثمن ) .

_ والتصرف القانوني الملزم لجانب واحد : هو تصرف يكون أحد أطرافه ملتزما دون الطرف الآخر ؛ مثل تصرف الواهب والمتبرع والوكيل .

 

3-   التصرفات القانونية بارادتين والتصرف القانوني بالارادة المنفردة :

_ التصرف القانوني بارادتين : مثل العقد وهو تطابق ارادتين أو أكثر لاحداث الأثر القانوني المقصود .

_ التصرفات القانوية بارادة منفردة : هو نتاج ارادة وحيدة هي ارادة المتصرف مثل أن يوصي شخص بماله لشخص آخر ، فهذا تصرف قانوني من جانب واحد .

 

 

أركان التصرف القانوني

 

1-  الرضا : وهو توافق ارادة المتعاقدين المتصرفين على احداث الأثر القانوني في العقد أو وجود ارادة سليمة في التصرف بالارادة المنفردة .

2-  المحل : هي القيم أو الأشياء أو الأعمال التي ترد عليها سلطات صاحب الحق ، وهذه السلطات تكون مباشرة في الحق العيني وتكون غير مباشرة في الحق الشخصي .

3-    السبب : وهو الباعث والدافع الى التعاقد ويجب أن يكون موجودا ومشروعا .

4-    الشكلية : هي افراغ التصرف القانوني في شكل معين لاعتباره موجودا قانونا .

وهو غير لازم لكل التصرفات القانونية ، وهي استثناء على الأصل في التصرفات القانونية ( الرضائية ) ،أي أن الشكلية استثناء على الأصل .

 

 

شروط صحة التصرفات القانونية

بتوافر أركان التصرف القانوني يصبح التصرف القانوني موجودا ومنتجا لآثاره القانونية المترتبة بين أطراف التصرف ، لكن لسلامة هذا الوجود واستمراره يجب توافر شروط أخرى ، وهي شروط صحة التصرف القانوني.

وهذه الشروط هي :

1-    أن يكون رضا الأطراف صحيحا خاليا من العيوب التي قد تلحق به .

2-    أن يكون الرضا صادر من ذي أهلية آداء كاملة تؤهل صاحبها لابرام التصرف ؛

 

ومن العيوب التي يجب أن تكون الارادة خالية منها هي :

العيب الاول  : الغلط :

وهو الوهم الذي يقوم في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيصور أمرا على غير حقيقته فيدفعه ذلك الى التعاقد بناء على هذا الوهم ، كمن يشتري خاتما معتقدا أنه من الذهب واذا به من النحاس .

 

العيب الثاني: التدليس:

 هو استخدام وسائل احتيالية من قبل احد المتعاقدين لايقاع المتعاقد الآخر في غلط من شأنه أن يدفعه الى التعاقد ، فالمتعاقد لم يقع به بنفسه ، بل وقع به بسبب المتعاقد الآخر وباستخدامه وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد وذلك بطريق العمد من أجل أن يؤدي الى التعاقد ومن قبل المتعاقد المدلس .

 

العيب الثالث : الاكراه :

هو التهديد بخطر جسيم لحمل الشخص على ابرام التصرف، فيتعاقد ويبرم العقد نتيجة للرهبة التي تولدت لديه وهو على نوعين :

·  الاكراه معدم للارادة : لا يوجد بوجوده التصرف بسبب انعدام الرضا كما لو استكتب شخص شخصا آخر بامساك يده بالقوة وتحرير سند مديونية ، فالرضا غائب ومنعدم فلا يترتب عليه أية آثار قانونية لأنه باطل بطلانا مطلقا .

·  الاكراه المفسد للارادة :لا يبلغ درجة الاكراه المعدم ، بل يترك للشخص الواقع عليه الاكراه حالة اختيار بين قبول التصرف أو وقوع ما هدد به ، فاذا اختار التصرف فتكون ارادته معيبة بعيب الاكراه ، وله طلب فسخ العقد بسبب العيب الذي لحق ارادته .

شروط الاكراه :

1-  يجب أن يتم التصرف تحت سلطان الرهبة والخوف من التهديد بخطر سواء كان التهديد مادي أو معنوي .

2-    أن يكون التهديد غير مشروع كالتهديد بالقتل لأحد أبناء المتعاقد ، أو حرق مصنعه .

3-    أن يتم من المتعاقد الآخر أو نائبه أو من الغير بشرط أن يكون الطرف الآخر عالما به .

 

العيب الرابع : الغبن والاستغلال :

_ الغبن : عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يأخذه بموجب العقد فهو معيار مادي يتوافر في بيع عقار أو مال شائع .

_ الاستغلال : هو عدم التعادل بين الآداءات الاقتصادية بناء على استغلال أحد المتعاقدين بسبب الحالة النفسية للمتعاقد الآخر وضعفه النفسي ، فيحصل منه ماديا على أكثر مما يقدمه الشخص الطبيعي ، كأن يكون الآخر في حالة طيش أو نقص خبرة ، وللمتعاقد الذي تعرض للاستغلال طلب فسخ العقد من المحكمة .

 

 

استعمال الحق

 

هو ممارسة السلطات التي يخولها القانون لصاحب الحق لجلب منافع ومزايا الحق .

صور استعمال الحق :

الصورة الأولى  : الاستعمال المشروع للحق :

يتحقق ضمن الاطار الذي يرسمه القانون ودون الاضرار بالغير جراء هذا الاستعمال . ويكفل القانون ذلك من خلال وسائل قانونية لرد الاعتداء وهذه الوسائل هي رفع الدعوى .

والدعوى : هي وسيلة لضمان حماية الحق المقرر في الشريعة أو النظام فيكون لصاحب الحق المعتدى عليه اللجوء الى القضاء لحماية حقه عند وقوع الاعتداء عليه أو التهديد بهذا الاعتداء .

س : ما هي شروط صحة قبول الدعوى كوسيلة لحماية الحق ؟

أولا : الصفة : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني ، فلا تقبل الدعوى من غير ذي صفة .

ثانيا : الأهلية : أن يكون رافع الدعوى أهلا لمباشرتها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، فلا تصح من مجنون .

ثالثا: المصلحة : أن يكون لرافع الدعوى ولصاحبها مصلحة برفع الدعوى سواء كانت بجلب نفع مادي أو معنوي ، أو رفع ضر . والمصلحة المقصودة هي المصلحة القانونية والمباشرة والشخصية والقائمة وليست مجرد احتمال .

 

 الصورة الثانية : الاستعمال غير المشروع للحق (التعسف في استعمال الحق):

هو استعمال يؤدي الى الاضرار بالآخرين نتيجة تعسف صاحب الحق في استعمال حقه ، وبالتالي كان لا بد من تقييد مبدأ سلطان الارادة من خلال الرقابة على استعمال الحقوق ، فعرف القضاء نظرية : (( التعسف في استعمال الحق)).

 

مضمون نظرية التعسف في استعمال الحق:

تجريد صاحب الحق من الحماية القانونية المخولة له عند استعمال حقه وتجاوزه في استعماله وبالتالي رد صاحب الحق الى الحدود القانونية للاستعمال .

 

ما هي حالات سوء استعمال الحق :

1-    اذا لم يقصد صاحب الحق من الاستعمال سوى الاضرار بالغير .

2-  اذا كانت المصالح التي يهدف لها صاحب الحق لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب المجتمع أو الغير جراء الاستعمال .

3-    اذا كانت المصالح التي يسعى صاحب الحق الى تحقيقها غير مشروعة .

 

صور سوء استعمال الحق في الفقه الإسلامي :

جاء الفقه الإسلامي بصور عن سوء استعمال الحق أكثر مما عرفه الفقهاء ، فشملت الصور :

1-    تخلف المصلحة عند صاحب الحق .

2-    الضرر العام .

3-    الضرر الفاحش الناجم عن استعمال الحق .    

 

 

 

 

 

 

King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx