قرار إنشاء وزارة المياه

 

أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وزارة للمياه تضم الإدارات و الأجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه و الشؤون البلدية و القروية و مصالح المياه و الصرف الصحي هو قرار حكيم يهدف إلى توحيد الجهود ووضع النظم والإستراتيجيات الخاصة بتنمية واستغلال الموارد المائية المتاحة. أن قيام وزارة المياه سوف يساهم في وضع خطة وطنية شاملة للمياه تحدد الأولويات و الاستخدام الأمثل على أساس الموارد المتاحة في كل منطقة من مناطق المملكة و أعداد الدراسات و التنظيمات الخاصة بتنمية موارد المياه واستغلال مياه الصرف الصحي في الأغراض الصناعية و الزراعية.

أن المياه في المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الثروات الوطنية نظراً لمناخ المملكة الصحراوي وعدم وجود أنهار جارية يمكن استغلالها للزراعة و الصناعة و النمو السكاني، وتمثل المياه الجوفية العمود الفقري لجميع النشطات السكانية في المملكة، والقطاع الزراعي يعتبر هو المستفيد الأكبر من استغلال المياه الجوفية في المملكة حيث يستهلك ما يزيد على 65% من الاحتياجات المائية في المملكة بينما يستهلك القطاع الصناعي ما يقارب 25% و لا يزيد الاستهلاك السكاني عن 10%، لقد أصبح نقص الموارد المائية هاجس للكثير من المختصين والمواطنين فأصبح محور للنقاش في العديد من الندوات و اللقاءات العلمية وفي مجالس المهتمين في الزراعة وعلى صفحات الصحف و المجلات.

        لقد كانت وزارة الزراعة و المياه هي المسئولة عن وضع السياسات والنظم الخاصة بكلً من المياه والزراعة و كانت في موقف لا تحسد علية فضخامة القطاع الزراعي وترابط مكوناته من جهة و محدودة الموارد المائية المتاحة من جهة أخرى يزيد من صعوبة الوصول إلى سياسات زراعية تضمن المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها في القطاع الزراعي من حيث توفير الأمن الغذائي و المحافظة على الموارد المائية المحدودة في نفس الوقت، ووزارة الزراعة و المياه أدركت منذ فترة أثار التوسع الكبير في القطاع الزراعي على الموارد المائية الجوفية وقامت خطوات ساهمت في تقليل استنزاف المياه الجوفية من خلال  تنظيم عمليات حفر الآبار و تحديد أعماق الآبار المصرح بها و منع الحفر في المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه الجوفية، كما قامت الوزارة منذ عدة سنوات بتقليص المساحات المزروعة بالقمح و الشعير  من خلال نظام شهادات إنتاج القمح  وكثفت الوزارة جهودها في تشجيع  المزارعين على ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام نظم الري الحديثة و جدولة مياه الري لكي تتواءم مع احتياجات المحصول الفعلية بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية.

        أن وزارة المياه مطالبة بسياسات تراعي خصوصية كل منطقة من مناطق المملكة من حيث البيئة و الموارد المائية المتاحة وتشجع على رفع الكفاءة الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة بصورة تضمن للمزارع تحقيق عائد اقتصادي دون الإضرار بالمخزون المائي في التكوينات العميقة غير المتجددة. إن تحقيق الأهداف السابقة يتطلب سياسات تصب في أربع محاور رئيسية هي تحديد التركيبة المحصولية و المساحات الزراعية الخاصة يكل منطقة من مناطق المملكة، ترشيد و تنظيم استغلال الموارد المائية، تقنين و توجيه الدعم لتنمية الموارد المائية و رفع الوعي لترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات.

 

د. عبدالله بن عبد العزيز الدوس

مدير محطة الأبحاث و التجارب الزراعية

كلية الزراعة، جامعة الملك سعود