واقع قطاع إنتاج التقاوي في المملكة العربية السعودية وسبل تطويره

د. عبد الله عبد العزيز الدوس

أستاذ المحاصيل و تربية النبات المشارك

قسم الإنتاج النباتي- كلية الزراعة

 

أهمية قطاع إنتاج التقاوي:

        التقاوي هي الأجزاء النباتية التي تستخدم لتكاثر الحاصلات الزراعية سواء كانت هذا الأجزاء بذور أو ثمار أو درنات أو أبصال و قطاع إنتاج التقاوي هو المسئول عن توفير تقاوي المحاصيل اللازمة للإنتاج النباتي فهو يشكل الأساس الذي تبنا علية التنمية الزراعية مما يضفي على قطاع إنتاج التقاوي أهمية إستراتيجية واقتصادية في جميع دول العالم فتطور هذا القطاع في أي بلد هو مرآة لتطور القطاع الزراعي في ذلك البلد ولذلك فقطاع إنتاج التقاوي يحظى بالدعم المالي و التقني الذي يضمن نجاحه واستمراره في إنتاج التقاوي المحسنة للمحاصيل الزراعية. 

        معظم دول العالم لديها هيئات حكومية مسئولة عن تطوير الأصناف المحسنة ومراقبة إنتاج التقاوي ولكن يتفاوت دور هذه الهيئات حسب نظام الدولة ومدى تطور القطاع الزراعي. ففي معظم دول العالم النامية تقوم مراكز الأبحاث الحكومية بتطوير الأصناف الجديدة بنفسها أو بالتعاون مع مراكز الأبحاث التابعة للجامعات المختلفة في البلد ثم تقوم بإكثار التقاوي وتوزيعها على المزارعين أما في بعض الدول المتقدمة فقد يكون دور الدولة هو توفير الدعم المالي و التقني لمراكز الأبحاث والجامعات لتطوير الأصناف المحسنة بينما تركت مهمة إنتاج التقاوي لشركات متخصصة في إنتاج التقاوي و تقوم هيئة حكومية متخصصة بالأشراف على عمليات إنتاج التقاوي واعتماد التقاوي.  أما في الولايات المتحدة فقد تقلص دور مراكز الأبحاث الحكومية التي كانت في السابق تقوم بتطوير الأصناف المحسنة إلى تطوير السلالات التي تحمل صفات مرغوبة ثم تقوم مراكز الأبحاث التابعة لشركات إنتاج التقاوي باستخدام تلك السلالات في إنتاج أصناف خاصة بتلك الشركات.

         الأصناف التي يتم تطويرها من قبل الهيئات و مراكز الأبحاث الحكومية هي أصناف عامة (Public varieties) يحق لأي منتج للتقاوي الحصول على تقاوي أساس أو تقاوي مسجلة للصنف وإكثاره كتقاوي معتمدة عند توفر باقي شروط اعتماد التقاوي لدى المنتج أما الأصناف المنتجة من قبل الشركات الخاصة فهي أصناف خاصة (Private varieties) لا يحق لأي شركة آو مزارع أن  يقوم بإكثار تلك التقاوي إلا بتصريح مسبق من الشركة المالكة للصنف وتقوم بعض شركات التقاوي اليوم بإدخال جين معين إلى الصنف المنتج يمكن به تعريف الصنف (Gene tagging) حتى تضمن الشركة المنتجة حقوقها القانونية في حالة إقدام أي شركة أخرى على سرقة ذلك الصنف أو حتى استخدامه في إنتاج أصناف جديدة بدون إذن الشركة المنتجة. مما سبق يتضح أهمية قطاع إنتاج التقاوي ومدى التطور الذي وصل له في العالم، ولكن ما هو واقع إنتاج التقاوي في المملكة العربية السعودية.

 

إنتاج التقاوي في المملكة العربية السعودية:

        أعتمد الإنتاج النباتي في المملكة خلال العقدين الماضيين على التقاوي المحسنة التي يتم استيرادها سنوياً من مصادر مختلفة من العالم  ولقد كان هذا التوجه مقبولاً في بداية خطط التنمية الزراعية فلقد كانت كميات التقاوي اللازمة لسد الطلب المتزايد للتوسع في زراعة المحاصيل في الثمانينات كبيرة جداً لدرجة لا يمكن توفيرها محلياً كما كان لعدم توفر الخبرات الفنية والبشرية المطلوبة لإنتاج التقاوي دور في عدم الاعتماد على إنتاج التقاوي محلياً ولكن قطاع إنتاج التقاوي في المملكة لم يحظى باهتمام يتوازى مع أهميته و مع ما وصلت إليه الزراعة السعودية في المملكة خلال السنوات الماضية فإنتاج التقاوي في المملكة  ينحصر في قيام بعض الشركات الزراعية وكبار المزارعين بإنتاج تقاوي القمح و الشعير و البطاطس بكميات تجارية بينما لا يزال إنتاج تقاوي المحاصيل الأخرى يتم بصورة بدائية من قبل بعض المزارعين التقليديين مما يجعل هذا القطاع غير قادر على توفير كميات التقاوي المطلوبة للقطاع الزراعي.

        بالنظر إلى منتجي تقاوي القمح و الشعير نجد أن هذا القطاع لا يزال قطاع ناشئ  من حيث التكوين و الخبرات فقد تكون هذا القطاع قبل عدة سنوات نتيجة لتوجيه من وزارة الزراعة والمياه للشركات الزراعية بإنتاج تقاوي القمح والشعير محلياً بدلاً من التقاوي التي كانت تستورد بكميات ضخمة من الخارج ولكن هذا التوجيه لم يكن مبني على نظام متكامل لاعتماد التقاوي ولم يتم تكوين هيئة أو إدارة لاعتماد التقاوي بل أدرجت مهام الإشراف على إنتاج تقاوي القمح و الشعير تحت إشراف إدارة الأبحاث الزراعية ذات المهام المتعددة وقد أدى عدم وجود نظام لاعتماد التقاوي إلى دخول العديد من المزارعين في عملية إنتاج تقاوي القمح و الشعير من خلال إكثار و معاملة البذور التي بحوزتهم بدون الرجوع إلى تقاوي مسجلة تضمن نقاوة و مطابقة التقاوي لصفات الصنف المزروع مما ساهم في ظهور تقاوي غير جيدة في أسواق البذور كانت السبب في انتشار بعض الأمراض و الحشائش الضارة التي تنتقل عن طريق التقاوي.

        ولقد أدركت وزارة الزراعة و المياه حالة الفوضى الحاصلة في إنتاج تقاوي القمح و الشعير وقامت بوضع شروط ومواصفات لبذور القمح و الشعير المنتجة محلياً( ملحق 1) وحثت الشركات المنتجة للتقاوي بالتزام هذه التعليمات ولكن يبدون أن تلك الشروط و التعليمات لم تكن مجدية في ظل غياب جهاز رقابي فعال يشرف على عمليات إنتاج التقاوي فمعظم منتجي التقاوي استمروا في إنتاج أجيال متعاقبة من التقاوي من أخر بذور معتمدة تم استيرادها ولم يتم تطبق أول وأهم شرط من شروط إنتاج التقاوي ألا وهو أن تكون التقاوي المنتجة ناتجة من تقاوي مسجلة (Registered seeds) بحيث تكون التقاوي المنتجة هي الجيل الأول من التقاوي المعتمدة (First generation certified seeds)  مما يجعل جميع التقاوي المنتجة في المملكة ليست تقاوي معتمدة (حسب نظم إنتاج التقاوي).

        وخلال عام 1419 تم تكوين لجنة لمنتجي البذور في الغرفة التجارية تظم كبار منتجي تقاوي القمح و الشعير وقامت وزارة الزراعة و المياه بمنح تسع شركات و مؤسسات أهلية لإنتاج تقاوي القمح و الشعير حق طباعة شعار وزارة الزراعة و المياه على أكياس البذور المنتجة من قبلها كتوصية من الوزارة للمزارعين باستخدام التقاوي المنتجة من قبل تلك الشركات (ملحق 2) بناء على ما تملك تلك الشركات من إمكانات لمعاملة البذور. ولكن هناك من يتهم الوزارة بمحاباة بعض الشركات حين تم إدراج بعض الشركات الزراعية التي لا تملك معامل لمعاملة البذور كما تم أدراج أحد الشركات التي لا تملك حقول لإنتاج التقاوي بل تقوم بشراء تقاوي من بعض الشركات الأخرى وتقوم بمعاملتها في معمل خاص بها. ولهذا يجب على وزارة الزراعة مراجعة تلك القائمة بصورة دورية وأشعار الشركات بضرورة تطبيق جميع شروط إنتاج التقاوي.

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل قامت جميع تلك الشركات بتطبيق جميع الشروط و المواصفات التي حددتها لإنتاج تقاوي القمح و الشعير؟ كما ذكرنا سابقا أن جميع منتجي التقاوي لم يطبقوا الشرط الأول من شروط إنتاج التقاوي حيث يلقون اللائمة على الوزارة في عدم تطبيق الشرط الأول حين منعت استيراد تقاوي القمح و الشعير عام 1412هـ ولذلك يجب إعادة النظر في ذلك و السماح استيراد تقاوي مسجلة و تقاوي أساس لضمان الحصول على تقاوي ذات مواصفات عالية. ولكن بالنظر إلى مواصفات التقاوي المنتجة من تلك الشركات يتضح ضعف الرقابة الفتية على عمليات إنتاج التقاوي سواء من قبل الشركات أو من قبل الوزارة (أنظر موجز الدراسة الميدانية على مواصفات الجودة النوعية لتقاوي القمح المنتجة محليا).

السؤال الأخر الذي يفرض نفسه هو هل يمكن اعتبار توصية الوزارة بمثابة اعتماد للتقاوي المنتجة من قبل تلك الشركات؟ إن شروط ومواصفات تقاوي القمح و الشعير المنتجة محلياً التي أصدرتها وزارة الزراعة تشتمل فقط على المتطلبات الفنية للحصول على تقاوي معتمدة ولكن لم يرد فيها ذكر للهيئة المسئولة عن اعتماد التقاوي كما لم تدرج مهام هيئة اعتماد التقاوي و متطلبات تصديق التقاوي المعتمدة مما يجعل جميع التقاوي المنتجة في المملكة غير معتمدة حتى لو طبق جميع منتجي البذور شروط ومواصفات إنتاج التقاوي. 

        أما إنتاج تقاوي البطاطس فقد ظهر حديثاً أيضاًُ كنتيجة للتوسع الكبير في زراعة البطاطس وعدم وجود تقاوي معتمدة للعروة الخريفية مما شجع بعض الشركات الزراعية إلى الدخول في إنتاج تقاوي البطاطس فقد كان المزارعين في السابق يقومون بالاحتفاظ بكمية من محصول البطاطس المزروع في العروة الربيعية كتقاوي للعروة الخريفية ولكن استخدام التقاوي غير المعتمدة كان يؤدي إلى انخفاض في المحصول نتيجة لانتشار الأمراض  خاصة الأمراض الفيروسية التي تصيب البطاطس والتي تنتقل من خلال التقاوي، ويوجد اليوم عدد من الشركات التي تقوم بإنتاج تقاوي للعروة الخريفية من التقاوي العروة الربيعية المعتمدة والتي يتم استيرادها سنوياًً من هولندا وتقوم بعض من هذه الشركات بمعاملة التقاوي وكسر السكون في الدرنات مما يقلل من انتشار الأمراض ويحسن من إنبات الدرنات المزروعة ولكن لم أسمع أن هناك تنظيم لإنتاج تقاوي البطاطس مما قد يساهم في دخول العديد من المؤسسات و الشركات غير الموثوقة في هذا المجال وظهور تقاوي بطاطس منتجة من تقاوي غير معتمدة كما حدث في قطاع إنتاج تقاوي القمح والشعير. 

 

وسائل تطوير قطاع إنتاج التقاوي:

        يتطلب وجود قطاع نشط لإنتاج التقاوي توفر قاعدة قوية من برامج تربية و تحسين المحاصيل حتى تمد هذا القطاع بالسلالات و الأصناف المحسنة لكي يقوم بواجبة على أكمل وجه وهذا ما لا يتوفر في المملكة اليوم فعدد الباحثين السعوديين في الجامعات العاملين في مجال تربية النبات لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة كما أن بعض مراكز أبحاث وزارة الزراعة تفتقر إلى وجود مختصين في مجال تربية النبات مما جعل برامج تربية المحاصيل في المملكة محدودة جداً ولقد أدى هذا الحال بالبعض إلى تصور أن الاستثمار في مجال تطوير وإنتاج التقاوي في المملكة غير اقتصادي وبعيد المدى ولكن هذه النظرة تتسم بالعموم و تفتقر إلى كثير من الدقة فهنالك العديد من المحاصيل التي يمكن إنتاج تقاويها محلياً بصورة اقتصادية من خلال اتفاقيات ثنائية مع شركات تقاوي دولية تقوم بموجبها الشركات المحلية بإنتاج تقاوي معتمدة في المملكة لأصناف منتجة من قبل الشركة الدولية .

        أن تطور قطاع إنتاج التقاوي في المملكة سوف يتطلب تطوير الأنظمة التي تشكل ركائز أساسية لضمان الاستثمار في مجال إنتاج التقاوي مثل تطوير نظام اعتماد التقاوي و نظام تسجيل الأصناف المستوردة و المحلية، فنظام اعتماد التقاوي يمثل حماية للمزارع من التقاوي غير المعتمدة وما تحمل من أخطار لانتشار الأمراض و الآفات بينما يشكل بالنسبة للمستثمر نظام للحماية من المنافسة غير الشريفة أما نظام تسجيل الأصناف فهو ينظم عمليات إدخال الأصناف المستوردة وعملية إحلال الأصناف الجديدة عالية المحصول محل الأصناف القديمة كما يضمن نظام تسجيل الأصناف حقوق الشركات المنتجة للتقاوي ويضمن حقوق الوكلاء المعتمدين للأصناف المستوردة من قيام شركات أخرى بإدخال نفس الصنف.

        كما أن تطور قطاع إنتاج التقاوي يتطلب تطوير مراكز الأبحاث الزراعية لتعمل كرافد أساسي لنمو وتطور قطاع إنتاج التقاوي فمراكز الأبحاث الزراعية يجب أن تقوم بدور رئيسي في تطوير الأصناف المحلية المحسنة والمتأقلمة مع البيئة المحلية مما يتطلب تطوير قدرات تلك المراكز البحثية و التقنية لاستحداث برامج محلية لتربية المحاصيل الاقتصادية في المملكة وتدعيم تلك البرامج بتجهيزات فنية وبشرية تضمن نجاحها وحسب ما سمعت من بعض العاملين في وزارة الزراعة أن الوزارة لديها برامج للرفع من قدرات مراكز الأبحاث من خلال برامج للإبتعاث و التدريب حتى تتمكن من القيام بهذا الدور.

 

كيفية تطوير إنتاج تقاوي المحاصيل

         بالنظر إلى متطلبات إنتاج تقاوي القمح و الشعير نجد أنها ليست صعبة فهي محاصيل ذاتية التلقيح لا تتطلب مسافات عزل أو توفير ملقحات كما هي الحال في بعض المحاصيل خلطية التلقيح مما جعل الكثير من الشركات الزراعية تقبل على العمل في إنتاج تقاوي القمح و الشعير ومعظم تلك الشركات لديها تجهيزات تقنية ممتازة وقدرات مالية وفنية جيدة يمكن أن توظف في تطوير وإنتاج التقاوي المعتمدة، وفي المرحلة الحالية أعتقد أن على تلك الشركات الالتزام بشروط إنتاج التقاوي والسعي لدى وزارة الزراعة لتفعيل نظام اعتماد التقاوي لتخليص السوق من التقاوي الرديئة، وفي نقس الوقت يجب على شركات إنتاج التقاوي السعي إلى إدخال أصناف حديثة يمكن أن تحل محل الأصناف الحالية فبالنسبة للقمح  نجد أن صنف اليكورا روجو هو صنف قديم تم تطويره عام 1975م ولم يعد يشكل نسبة كبيرة من المساحة الزراعية في جنوب غرب الولايات المتحدة كما كان في السابق فلماذا نستمر في زراعة هذا الصنف في ظل وجود أصناف حديثة أعلى إنتاجية؟ أما بالنسبة للشعير فأني لا أرى أي مبرر في تحديد صنف واحد على الرغم من وجود أصناف عديدة يمكن أن تحقق نفس الغرض، أن معظم أصناف القمح و الشعير الحديثة هي أصناف خاصة لا يمكن الحصول على تقاويها إلا من الشركة المنتجة للصنف مما قد يمكن شركات التقاوي المحلية من الحصول على حق إنتاج التقاوي المعتمدة في المملكة مقابل شراء التقاوي المسجلة من الشركة المنتجة للصنف مما يساعد على تنظيم إنتاج التقاوي وتضييع الفرصة على الشركات التي تعمل في إنتاج التقاوي غير المعتمدة.

        أما بالنسبة للبطاطس فأعتقد أن على وزارة الزراعة و الشركات الزراعية كسر احتكار شركات التقاوي الهولندية على زراعة البطاطس في المملكة من خلال تقييم عدد كبير من الأصناف التجارية الممتازة من أيرلندا و فرنسا و الولايات المتحدة و السعي لدى تلك الشركات إلى نقل تقنيات ونظم إنتاج تقاوي البطاطس إلى المملكة.

        أما بالنسبة لباقي المحاصيل التي لا يتم إنتاج تقاويها تجارياً في المملكة فيمكن تقسيما إلى قسمين رئيسيين الأول يشمل الأصناف التي هي عبارة عن سلالات نقية كما في الأنواع ذاتية التلقيح و الأصناف التركيبية و العشائر المطورة للأنواع خلطيه التلقيح  وهذه يمكن الحصول على تقاوي أساس أو تقاوي مسجلة لها ثم إنتاج التقاوي المعتمدة لها محلياً مثل البرسيم الحجازي وحشيشة رودس و الذرة البيضا والبصل و القرع والبطيخ و العديد من أنواع الخضر كما أن بعض تلك الأنواع يوجد لها أصناف محلية مرغوبة مثل البرسيم الحجازي و الذرة البيضا والبصل  و القرع يمكن إكثارها تجارياً بعد إجراء عملية تنقية بسيطة للتخلص من الخلط الوراثي في تلك الأصناف التقليدية أم القسم الثاني فهو الأصناف الهجين التي تستخدم في الزراعة المكثفة في البيوت المحمية  مثل الطماطم و الخيار فهذه لن يكون من السهل الدخول في إنتاجها نظراً لآن شركات التقاوي الدولية لا تفرط في الأباء الداخلة في تكوين الهجين ولذلك يجب أن يكون تطوير الأصناف الهجين ضمن الإستراتيجيات المستقبلية لشركات التقاوي المحلية.

               

والله من وراء القصد.