King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 

بسم الله الرحمن الرحيم

تلخيص بحث مذاهب العلماء في التورق

 

موضوع البحث، وأهميته:

موضوع البحث هو التورق، وهو معاملة ابتكرها الناس قديماً، قبل قيام المصارف لسد حاجة الناس إلى التمويل.

وهي لاتزال أساساً لمنتجات التمويل التي تقدمها البنوك بديلاً عن القرض بفائدة، ومن هنا تبرز أهمية بحث الموضوع.

مفردات وعناصر البحث، وهي:

       1-       بيان مواطن بحث المعاملة في كتاب الفقهاء.

   2-   بيان تاريخ المصطلح: وقد خلص الباحث في هذا التتبع الذي لم يسبق إليه إلى أن التورق ليس مصطلحاً خاصاً بالحنابلة ـ كما هو شائع عن الباحثين اليوم ـ حيث أورده ابن أبي شيبة في مصنفه، ونسب إلى القاضي إياس بن معاوية كراهته، وذلك كله قبل قيام المذهب الحنبلي.

لكن هذا المصطلح انتشر فيما بعد لدى الحنابلة، وطريق انتشاره ابن تيمية، وعنه أخذه ابن مفلح، وعن ابن مفلح أخذه المرداوي، وهؤلاء في طبقة متوسطي الحنابلة، وعن المرداوي أخذه متأخرو الحنابلة، فطفحت مؤلفاتهم بهذا المصطلح، في حين أن غير الحنابلة  يطلقون عليه العينة.

       3-       بيان تعريفه.

   4-   بيان حكمه: وقد خلص الباحث إلى أن أقوال العلماء في حكمه مترددة بين الجواز، والكراهة، أما التحريم فرواية عن أحمد، نسب اختيارها إلى ابن تيمية، والباحث لايسلم بهذه النسبة إلى ابن تيمية، بموجب عباراته التي يطلقها في بيان حكمه، وأدلته التي يستدل بها على حكمه، فإنها لاتنتج التحريم.

ويرى الباحث أن حكم التورق يتردد مابين الجواز، والكراهة، تبعاً لظهور، واختفاء المعاني الموجبة لواحد من الحكمين.


بسم الله الرحمن الرحيم

تلخيص بحث (مذاهب الفقهاء في العينة)

موضوع البحث: العينة، وهي معاملة ابتكرها الناس قديماً قبل قيام المصارف، لسد حاجاتهم إلى التمويل، وهي لاتزال أساساً لمنتجات التمويل التي تقدمها البنوك، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث، ومما يبرز أهميته أيضاً تشعب صور هذه المعاملة حتى في المذهب الواحد ـ بله المذاهب ـ مما ينتج عنه خلط لدى كثير من الباحثين، وبهذا تبرز أهمية تحقيق المسألة.

مفردات وعناصر البحث: بيان العينة عند الفقهاء في المذاهب الأربعة من خلال العناصر الآتية:

          1-       بيان موضع بحثها في كتبهم.

          2-       بيان تعريفها.

          3-       بيان صورها وحكمها.

          4-       بيان عكس العينة.

          5-       بيان حكم العقدين في صورة المنع.

 

وقد أفرد الباحث كل مذهب على حدة، وسر ذلك هو تفاوت العلماء في مفهومها، مما يناسبه إيراد كل مذهب على انفراد.

هذا وإن العينة تتشعب لدى المالكية في ثنتي عشرة صورة يجيزون منها تسعاً، ويمنعون ثلاثاً.

أما الحنفية فإنهم عند كلامهم عن العينة يذكرون جملة من الصور، ثم يعقبونها بجملة من الأحكام، فلا تدري أي الأحكام ينزل على أي الصور، عند توزيعها فرداً فرداً، وذلك ينتج عنه إشكال في تقرير حكمها، وقد زال هذا الإشكال فتمكن الباحث من تنزيل  الأحكام فرداً فرداً على الصور فرداً فرداً بعد اكتشافه أن العينة التي يمنعونها، لايذكرونها ضمن صور العينة عند كلامهم عن العينة في كتاب الكفالة، بل يذكرونها في باب البيع الفاسد، دون أن يعنون لها بالعينة.

وقد خلص الباحث في حكمها إلى أن الحنفية، والمالكية، والحنابلة يمنعون العينة الثنائية، أما الشافعية فمتقدموهم يجيزونها، ومتأخروهم يكرهونها كراهة تنزيه.


 

 

تلخيص بحث التورق المصرفي المنظم

موضوع البحث: التورق الذي تمارسه البنوك، المسمى بالتورق المصرفي المنظم، وهو ليس التورق المعلوم عند الفقهاء المتقدمين، وإن سمي تورقاً.

والمعاملة تستخدم في التمويل عن طريق تسييل المعادن في السوق الدولية، وهي معاملة حادثة، وقد انكب الناس عليها، مع غموض في طبيعتها وإجراءاتها لكونها تتم في السوق الدولية، وقد فطن المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي إلى حاجة الناس إلى بيان حكمها، فاستكتب باحثين فيها، وكان هذا البحث من بين البحوث المقدمة.

مفردات وعناصر البحث: ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: في تصوير المعاملة، حيث أن المعاملة تحتاج إلى تصوير صحيح إذ تتم في السوق الدولية مما يضفي كثيراً من الغموض عليها، وهو ماظهر جلياً أثناء المداولات في الندوات الخاصة بهذا الموضوع، ويتضمن هذا المبحث مايلي:

       1-       بيان اسمها.

       2-       بيان تاريخها.

       3-       بيان إجراءات التعامل بها.

       4-       بيان تعريفها.

 

المبحث الثاني: في الدراسة الفقهية، ويتضمن مايلي:

   1-   تخريجها: وهي تدور بين التورق والعينة في صورها المختلفة، وقد تضمن مبحث التخريج النظر في المسائل التي يمكن أن تؤثر فيه، كالاتفاقات السابقة، وتوكل البنك عن العميل، ونحو ذلك.

       2-       النظر في إيجابيات هذه المعاملة، وسلبياتها.

       3-       في بيان حكمها: وقد ظهر للباحث منعها لما فيها من مخالفات منها:

التساهل في القبض من جهة البنك، ومن جهة العميل، وعدم تعيين السلعة الموصوفة للعميل، مع بيعها بثمن مؤجل، ولما فيها من احتيال، ولما فيها من تهجير للثروة.


 

تلخيص بحث (المتاجرة بالهامش)

 

موضوع البحث: المتاجرة بالهامش، وهو معاملة حادثة تقوم على المضاربة في السوق الدولية في الأسهم، والسندات، والعملة، والسلع الأولية.

وقد نشطت هذه المعاملة بين أوساط الناس في بلادنا منذ مايقارب ثلاث سنين، وطفق الناس يستفتون العلماء، والمختصين، وقد فطن مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة لهذا، فجعلها ضمن أعماله، ومن هنا تبرز أهمية الموضوع:

المبحث الأول: في الدراسة التصويرية التي غايتها تصوير المعاملة ببيان حقيقتها، وشروطها، وإجراءاتها ليتصورها الفقيه قبل أن يحكم عليها.

ومما يبرز أهمية هذا البحث أن المعاملة تتم في السوق الدولية، ويكتنفها كثير من الغموض الذي يحتاج إلى تجلية عن طريق البحث، والاستقصاء، ويشتمل هذا المبحث على مايلي:

       1-       ضبط اسم المعاملة.

       2-       بيان المقصود بها.

       3-       بيان تعريفها.

       4-       بيان مجالها، وهو: المتاجرة بالأسهم، والعملة، والسندات، والسلع الأولية، وكل ذلك في السوق الدولية.

       5-       بيان ماتتضمنه المعاملة: وهي تتضمن تمويلاً، هو مايقدمه البنك أو السمسار من تسهيلات للعميل.

وتتضمن توثيقاً، هو مايضعه العميل من مبلغ في حساب الهامش يتوقف عليه كل من التمويل، والمتاجرة.

وتتضمن شروطاً من أهمها: مراعاة نسبة التمويل إلى الهامش، وتدخل البنك، أو السمسار في البيع، وتسييل المحفظة عند نزول هذه النسبة دون أن يجبرها العميل.

       6-       بيان إيجابيتها وسلبياتها.

المبحث الثاني: في الدراسة الفقهية، ويتضمن مايلي:

   1-   تخريج المتاجرة بالهامش بالنظر إلى التمويل: والتمويل قد يكون بالقرض بفائدة فيخرج على الربا، وقد يكون ببيع سلعة لتسييلها، فيخرج على التورق، أو العينة.

   2-   تخريج المتاجرة بالهامش بالنظر إلى التوثيق: والممول يستوثق لحقه بما في حساب الهامش من مال، وبهذا يخرج هذا التوثيق على أنه رهن.

       3-       حكم المتاجرة بالهامش: وحكمها مبني على مسائل:

المسألة الأولى: النظر في التمويل ومسائله.

المسألة الثانية: النظر في التوثيق ومسائله.

المسألة الثالثة: النظر في المتاجرة ومسائلها.

المسألة الرابعة: النظر في السوق، ومايصطبغ به من آداب.

 

وقد خلص الباحث إلى تقسيم صور المتاجرة بالهامش إلى ستٍ وثلاثين صورة، هي حاصل ضرب صور التمويل الست في صور التوثيق الست، يجوز منها أربع صور، على فرض خلوها من الموانع.


 

تلخيص بحث (التأمين التعاوني التبادلي ـ تقرير وتحرير ـ)

موضوع البحث:

   1-   تقرير الاستدلال على صحة التأمين التعاوني التبادلي، وذلك بنفي مايمكن أن يرد عليه من اعتراض، فيكون الاستدلال متقرراً.

   2-   تحرير الاستدلال للدلالة على المقصود، ونفي الاستدلال به على ماعداه، مما يمكن أن يلزم به الخصم لصالحه، فيكون الاستدلال محرراً.

 

مفردات وعناصر البحث: ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: في بيان التأمين التعاوني، ويتضمن:

       1-       بيان خصائصه.

       2-       بيان أقسامه، والتعريف بها.

 

المبحث الثاني: في بيان حكمه، ويتضمن مايلي:

       1-       الاستدلال على صحته بمقاصد الشريعة ومناقشة ذلك ـ مع مراعاة تقرير وتحرير الاستدلال ـ.

       2-       الاستدلال على صحته بالقياس.

       3-       الاستدلال على منعه، ومناقشته.

   4-   الترجيح: وقد خلص الباحث إلى رجحان القول بصحة التأمين التعاوني التبادلي، لعموم الأدلة الدالة على التعاون على البذل والتقوى، ولما جاء عن الصحابة من تعاون في الظروف الصعبة، كما في العاقلة.

 

وما يمكن أن يعترض به من دعوى الإلزام، وقصد المبادلة فإنه غير مؤثر لأنه لايفرغ العقد من مقصود التعاون، فيصيره معاوضة، والأدلة التي استدل بها الباحث على صحة التأمين التعاوني التبادلي تفيد هذا.


 

تلخيص بحث (المصارف والتأمين)

هذا البحث جزء أسهم به الباحث في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام، وهو يدرس لطلاب جامعة الملك سعود في مقرر (103 سلم)، وهذا الكتاب محكم من قبل المجلس العلمي في الجامعة.

وغاية هذا المبحث تقريب المعاملات المالية المعاصرة إلى ذهن الطالب الجامعي بأبسط صورة، ويتكون من موضوعين:

الموضوع الأول: في البنوك وأعمالها، ويتضمن:

            ‌أ-        بيان البنوك: من جهة بيان تاريخها، وأقسامها، وخصائصها، وماتتفق وتفترق فيه.

         ‌ب-      بيان أعمال البنوك، ويتضمن مايلي:

1- الوديعة المصرفية.                2- القرض.

3- الاعتماد البسيط.                  4- الاعتماد المستندي.

5- بطاقة الائتمان.                   6- حسم الأوراق التجارية.

7- تداول الأسهم.                     8- المرابحة للآمر بالشراء.

9- التورق المصرفي المنظم.

والغالب أن كلاً من المعاملات يتم بيانها من خلال:

التعريف بها، وبيان أقسامها، وبيان تخريجها، وبيان إجراءاتها، وبيان حكمها.

الموضوع الثاني: التأمين، ويتضمن مايلي:

       1-       بيان تاريخ التأمين.

       2-       بيان أقسام التأمين.

       3-       بيان تعريف التأمين التجاري، أركانه، وخصائصه.

       4-       بيان حكمه، ويتضمن عرض أدلة كلٍ من المجيزين، والمانعين، ومناقشتها.

       5-       بيان تعريف التأمين التعاوني، وخصائصه، وأقسامه.

       6-       بيان حكمه.

 


 

تلخيص كتاب (الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة)

موضوع البحث: بيان مواطن الربا في المعاملات المصرفية.

وهذا البحث أطروحة الدكتوراه في الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بالمدينة النبوية وهو مطبوع في مجلدين نفذت الطبعة الأولى، والثانية على وشك وقد اشتمل البحث على جملة من أعمال المصارف سواء أكانت من جملة أعمال التمويل أم من أعمال الخدمات.

مفردات وعناصر البحث:

الباب التمهيدي: الاتجاهات الحديثة في تحليل الربا وقد تضمن بيان مسلك محمد رشيد رضا ومسلك رسالة الاستفتاء الهندية، مع مناقشة مستفيضة لهما، ويلتقي المسلكان في أنهما يخرجان القرض كله أو بعضه من دائرة الربا.

كما تضمن بيان المسلك الثاني: وهو مسلك من لايدّعون حل الربا لكنهم يحتالون عليه بكثير من الشبهات والتعليلات، وناقشه مناقشة مستفيضة.

الباب الأول: في معاملات الائتمان، ويتضمن مايلي:

1- بطاقة الائتمان.                   2- الاعتماد البسيط.

3- الاعتماد المستندي.               4- الكمبيالة.

5- الأوراق المالية.

وكل معاملة من هذه المعاملات تدرس بتوسع واستفاضة، ويبين تخريجها، ووجه اشتمالها على الربا، وحكمها، كما تقوم الدراسة على كثير من النماذج والعقود التي هي تطبيق المعاملة.

الباب الثاني: مسائل ذات صلة بالربا ويتضمن مايلي:

       1-       كيفية التصرف في المال الحرام على اختلافه.

       2-       حكم العمل في البنوك الربوية.

       3-       حكم الإيداع لدى البنوك الربوية.

 

وكل فصل من هذه الفصول الثلاثة يُدرس باستفاضة، واستقصاء للأقوال فيه ومناقشتها، والترجيح بينها.

الباب الثالث: في المؤسسات المصرفية، ويتضمن مايلي:

       1-       البنوك التجارية، ويتضمن بيان تاريخها، وتعريفها، وقوامها، وأعمالها، وخصائصها، وأخلاقياتها.

       2-       البنوك الإسلامية، ويتضمن بيان تاريخها، وتعريفها، وخصائصها، وقوامها، وأعمالها، ومشكلاتها.

 


 

تلخيص بحث (التخصيص ـ دراسة اقتصادية فقهية ـ)

موضوع البحث: التخصيص يعني الخصخصة من جهة اقتصادية فقهية، نظراً لانتشار التخصيص في العالم كله غربيه، وشرقيه، وذلك يتطلب دراسة التخصيص، وبيان أحكامه.

مفردات وعناصر البحث: ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: في الدراسة الاقتصادية، ويتضمن مايلي:

1- تاريخ التخصيص.                        2- تعريفه.

3- دوافع وأسباب التخصيص.       4- أهدافه وإيجابياته.

5- سلبياته.                           6- أساليبه وطرقه.

المبحث الثاني: في الدراسة الفقهية، ويتضمن مايلي:

   1-   في بيان تخريج التخصيص، وهو يتردد بين البيع والإجارة، حسب الطريقة التي يتم بها، فإن القطاع العام ممثلاً بالحكومة ينقل ملكية مشروعاته إلى القطاع الخاص بالبيع، أو التأجير.

   2-   في بيان حكمه: ولئن خرج التخصيص على أنه بيع أو إجارة إلا أن حكمه موقوف على النظر في محل البيع أو الإجارة من المشاريع العامة ولهذا خلص الباحث إلى مايلي:

       ‌أ-   أن ماكان من المؤسسات العامة حاجة للأمة كالصحة، والتعليم، فإنه لايسوغ تخصيصه، لأن ملكية الدولة له أولى من ملكية القطاع الخاص.

      ‌ب-  أن ما كان من المؤسسات مورداً مالياً للدولة، فإنه لايسوغ تخصيصه لأن تخصيصه تفريط في الموارد حينئذ.

كما يوصي  الباحث بإصلاح الحكومات فلن تصلح المؤسسات مالم تصلح الحكومات.

 


 

تلخيص بحث (خطاب الضمان وتخريجه وحكمه في الفقه الإسلامي)

 

موضوع البحث: خطاب الضمان، وهو معاملة مصرفية يقدمها البنك لعملائه، وهو من قبيل الخدمات التي تسوق للائتمان، وهو بحث تكميلي لدرجة الماجستير.

مفردات وعناصر البحث: ويتكون مما يلي:

الباب الأول: خطاب الضمان ومايمكن أن يلحق به من عقود، ويتضمن مايلي:

1- خطاب الضمان.          2- الكفالة.            3- الوكالة.

4- الحوالة.                   5- الرهن.

ويتضمن كل فصل من هذه الفصول بيان تعريف المعاملة، وحقيقتها، وشروطها، وأركانها وغيرها من الخصائص التي من شأنها أن تكون وجه اتفاق أو افتراق بين خطاب الضمان، وتلك العقود المسماة.

وغاية هذا التمهيد النظر في هل يمكن أن يخرج خطاب الضمان على واحد من تلك العقود أم لا؟

الباب الثاني: تخريج (تكييف) خطاب الضمان في الشريعة والقانون، وبيان أحكامه، ويتضمن مايلي:

   1-   تخريجه (تكييفه) وذلك باستعراض خطاب الضمان أمام جملة من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، ومناظرته بها للخلوص إلى هل يخرج على شيء منها أم لا.

       2-       بيان بعض الأحكام المتعلقة به، كحكم الأجر على الضمان، وحكم انتفاع المصرف بغطاء خطاب الضمان.

King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx