King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


نماذج من أسئلة امتحانات سابقة

 

أسئلة الامتحان النهائي لمقرر (103) سلم ـ النظام الاقتصادي في الإسلام

نموذج رقم (1)

 

أجب عن جميع الأسئلة التالية:

س1: أشرح كيف عالج النظام الاقتصادي الإسلامي مشكلة سوء توزيع الدخل والثروات التي تعاني منها النظم الوضعية؟

س2: أوضح حدود تدخل الدولة في الاقتصادي الإسلامي؟

س3: أذكر أنواع الإنفاق الواجب بالتفصيل؟

س4: تكلم عن التوازن بين الجانبين المادي والروحي في الاقتصاد الإسلامي؟

س5: أوضح أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي؟

س6: أوضح أسباب المشكلة الاقتصادية في نظر الاقتصاد الإسلامي؟

س7: عرف حسم الأوراق التجارية وأذكر تخريجه الشرعي؟

 

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

  

أسئلة الامتحان النهائي لمقرر النظام الاقتصادي في الإسلام (103) سلمـ

نموذج رقم (2)

 

أجب عن جميع الأسئلة التالية:

س1: أذكر أدلة ارتباط الاقتصاد الإسلامي بتوحيد الربوبية؟

س2: أوضح أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي؟

س3: أوضح طرق توظيف الموارد  في الاقتصاد الإسلامي؟

س4: أذكر الآثار الاقتصادية لتطبيق قيد أحكام الإسلام في النشاط الاقتصادي؟

س5: أوضح حدود تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي؟

س6: أشرح عائد عنصر العمل في الاقتصاد الإسلامي؟

س7: (أ): عرف الوديعة المصرفية وأذكر تخريجها الشرعي؟

(ب): عرف السهم وأذكر تخريجه الشرعي؟ 

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

 

 

إجابة الأسئلة

 

ج1 : أدلة ارتباط الاقتصاد الإسلامي بتوحيد الربوبية هي:

قال الله تعالى ( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما)

وقال ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء..) الآية

وهو سبحانه ( الرزاق ذو القوة المتين)

وهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويقدر الرزق على من يشاء

(الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.. ) الآية

وقال تعالى ( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم..) الآية

 

ج2: أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي هي:

1)   الحرية الاقتصادية، حيث النظام الرأسمالي يكفل الحرية الاقتصادية للفرد، سواء من حيث النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أـو من حيث الاستهلاك الذي يرغبه أو من حيث الإنفاق أو الاستثمار الذي يناسبه.

2)   الملكية الخاصة، وهي تعتبر حجر الزاوية في النظام الرأسمالي الذي يعطي الفرد الحق في تملك أموال الاستهلاك والإنتاج وأي شيء ذي أهمية اقتصادية وبالطرق القانونية حتى أضحت المشروعات الغالبة في النظام الرأس مالي هي المشروعات الخاصة.

3)   حافز الربح، يعتبر البحث عن أكبر ربح ممكن غاية النظام الرأسمالي إذ أنه المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، إلى درجة أن أصبح الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتجه إلى الإنتاج مسترشدا باعتبارات أكبر ربح ممكن لا باعتبارات إشباع الحاجات الأساسية أو الضرورية للبشر.

ج3: طرق توظيف الموارد في الاقتصاد الإسلامي هي:

1)   توظيف الموارد في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم انتاج السلع أو الخدمات الضارة والمحرمة.

2)   التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية، وبذلك يتم تخصيص الموارد بحسب الحاجات الحقيقية للمجتمع وليس بحسب أسعار الطلب لآحاده.

3)   إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقا ذا طبيعة إسرافية.

 

ج4: الآثار الاقتصادية لتطبيق قيد أحكام الإسلام على النشاط الاقتصادي هي:

 

أولا) المحافظة على الضروريات التي لا تستقيم حيات المجتمع إلا بها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهذه ضروريات جاءت كل الرسالات السماوية لحفظها.

 

ثانيا) زيادة رفاهية المجتمع وتمتعه بالسلع والخدمات النافعة، وذلك لأن هذا القيد يوجه الموارد المتاحة لتوفير الطيبات ويستبعد الخبائث المضرة، أما إهمال هذا القيد فنتيجته العكس تماما.

 

ج5: حدود تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هي:

 

يخضع تدخل الدولة في الاقتصاد لضوابط المصلحة التي يمكن إيجازها في الضوابط التالية:

 

1)   أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل الحكومي مندرجة تحت مقاصد الشريعة.

2)   أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل غير متعارضة مع حكم ثابت بدليل شرعي من القرآن أو السنة أو القياس.

3)   ألا تؤدي المصلحة المقصودة من تدخل الدولة إلى تفويت مصلحة اخرى أهم منها أو مساوية لها.

ج6: عائد عنصر العمل في الاقتصاد الإسلامي:

يحق لعنصر العمل أن يحصل على أجر محدود أو عائد ثابت كما في عقد الإجارة، وعقد الإجارة عقد مشروع، كما له أن يحصل على نسبة من الربح، كما في شركة المضاربة التي تنعقد بين طرفين أحدهما يقدم المال ويسمى رب المال والآخر عليه العمل ويسمى المضارب وهو الذي يتاجر بالمال ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو أي جزء معلوم مشاع من الربح، أما إذا تحققت خسارة فيتحملها صاحب رأس المال من ماله والعامل (المضارب) يخسر جهده وعمله بلا عائد.

ولعنصر العمل أيضا عائد آخر هو نسبة من الناتج كما في المزارعة.

 

ج7:

أ‌) تعريف الوديعة المصرفية هي: النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساوي لها إلى المودع أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب.

تخريجها الشرعي:

1)أن المصرف يمتلكها.

2) ثم أنه تبعا لذلك يتصرف فيها.

3) ثم أنه تبعا لذلك يضمن رد مثلها لصاحبها بكل حال.

وهذه الخصائص لا تكون للوديعة لكنها من خصائص القرض وعليه فإن الوديعة المصرفية قرض في حقيقتها وإن سميت وديعة.

ب‌)  تعريف السهم هو: صك يمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة.

تخريجه : السهم يمثل جزءا شائعا في الشركة المساهمة فمن امتلكه فقد امتلك جزءا منها فكان بذلك شريكا.

انتهت الإجابة.

 
King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx