King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 Content Editor Web Part

دراسة تحليلية للتكاليف الإنتاجية في صناعة " اللحوم "

د/ خالد بن نهار الرويس

ملخص البحث:

تُبين دراسة التكاليف الإنتاجية لصناعة اللحوم بالمملكة العربية السعودية أن إجمالي رأس المال المستثمر في صناعة اللحوم ومنتجاتها حوالي 888.19 ريال في 27 مصنعاً حتى عام 1420هـ، وبحساب نسبة رأس المال للعمل في صناعة اللحوم ومنتجاتها تبين أنها تبلغ حوالي 427.01 ألف ريال لكل عام، وأن إجمالي إنتاج هذه الصناعة حوالي 63.192 ألف طن. كما بلغ إجمالي التكاليف الكلية في صناعة اللحوم التي تضم 10 مصانع لتصنيع اللحوم بأنواعها المختلفة نحو 486.784 مليون ريال ، وتمثل قيمة المواد الخام نحو ( 65.04 % ) من التكاليف الكلية، وتبلغ نسبة المصروفات المباشرة التي تشمل الأجور الإيجارات والإهلاك نحو 21.91 % من التكاليف الكلية، أما قيمة المصروفات العامة والإدارية فإنها تمثل نحو 13.05 % من التكاليف الكلية فبذلك فإن أدنى حجم للإنتاج الاقتصادي في صناعة اللحوم هو ( 465.169 طن معياري ) حيث نجد أن مرونة التكاليف الإنتاجية عند هذا الحجم وهو أدنى حجم اقتصادي تبلغ الواحد الصحيح ، أي أنه بزيادة حجم الإنتاج تزيد التكاليف بنسبة أكبر يعني ذلك أن الصناعة تنتج في المرحلة الثانية ( المرحلة الاقتصادية لإنتاج ) .

الكفاءة التقنية التوزيعية والاقتصادية لمزارع دجاج اللحم في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية باستخدام:- Data Envelopment Analysis Approach

د/ خالد نهار الرويس    و        د/ فرانسيس إبلن

ملخص البحث:

              يعتبر القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية من أسرع القطاعات نموا ً في المملكة خلال الثلاثين سنه الأخيرة.حيث أعطت الحكومة السعودية الكثير من الاهتمام لهذا القطاع عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي وإعطاء قروض بدون فوائد ومنح الأرض الزراعية مجاناً.حيث قدر إجمالي ما انفق على البنية التحتية للقطاع الزراعي حوالي 40 مليار دولار مما أدى إلى نمو هذا القطاع بحوالي 7% في عام 1999م. تعتبر مزارع الدجاج اللاحم من أهم الحقول التي حظيت بدعم قوي من قبل سياسات الحكومة الزراعية حيث تتطلب مشاريع الدجاج اللاحم تكاليف استثمارية مرتفعه مع إدارة ذات كفاءة عاليه. حيث تواجه الكثير من مزارع الدواجن مشاكل تقنية وإدارية أدى إلى أن البعض منها يعمل بطاقة إنتاجيه منخفضة إضافةً لتوقف الكثير من هذه المشاريع عن العمل. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد فعالية مزارع الدجاج اللاحم بالمنطقة الوسطى وقياس كفاءتها التقنية والتوزيعية والاقتصاد يه ولتحديد الفرق بين متوسط الكفاءة التقنية للمشاريع الكبيرة والصغير وذلك باستخدام نظرية Data Envelopment Analysis    .حيث أظهرت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية بافتراض ثبات العائد إلى السعه يساوي 72.9% في حين بلغت بافتراض تغير العائد إلى السعه 81% مما يعني انه بإمكان مزارع الدجاج اللاحم تقليل تكلفة الإنتاج بحوالي 28% وإنتاج نفس الكميه من الإنتاج عند افتراض CRS و 19% عند افتراض VRS . بينما تتراوح الكفاءة التوزيعية لمشاريع العينة بين 46.3% - 100% بينما بلغ متوسط الكفاءة التوزيعية والاقتصادية 77.9% و 56.4% على التوالي. حيث أظهرت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية للمشاريع الصغيرة بافتراض ثبات العائد إلى السعه يساوي 82.1% في حين بلغت بافتراض تغير العائد إلى السعه 87.2% مما يعني انه بإمكان مزارع الدجاج اللاحم الصغيرة تقليل تكلفة الإنتاج بحوالي 18% وإنتاج نفس الكميه من الإنتاج عند افتراض CRS و 13% عند افتراض VRS . بينما تتراوح الكفاءة التوزيعية لمشاريع العينة بين 51.2% - 100% بينما بلغ متوسط الكفاءة التوزيعية والاقتصادية71% و 58.5% على التوالي. بافتراض CRS و 74.5% و 65.3% بافتراض VRS .حيث أظهرت النتائج أن متوسط الكفاءة التقنية للمشاريع الكبيرة  بافتراض ثبات العائد إلى السعه يساوي 81.6% في حين بلغت بافتراض تغير العائد إلى السعه 89.9% مما يعني انه بإمكان مزارع الدجاج اللاحم تقليل تكلفة الإنتاج بحوالي18.4% وإنتاج نفس الكميه من الإنتاج عند افتراض CRS  و 11.1% عند افتراض VRS . بينما تتراوح الكفاءة التوزيعية لمشاريع العينة الكبيرة  بين 44.6% - 100% بينما بلغ متوسط الكفاءة التوزيعية والاقتصادية 84.5% و 68.3% على التوالي.

الكفاءة التقنية لمزارع دجاج اللحم في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية باستخدام الدالة المجالية العشوائية Stochastic Frontier Production Function Approach

د/ خالد نهار الرويس    و       د/ فرانسيس إبلن

ملخص البحث:

            تعتبر مزارع الدجاج اللاحم من أهم الحقول التي حظيت بدعم قوي من قبل سياسات الحكومة الزراعية. حيث تتطلب مشاريع الدجاج اللاحم تكاليف استثمارية مرتفعة مع إدارة ذات كفاءة عالية. تواجه بعض مزارع الدواجن مشاكل تقنية وإدارية. كما أن البعض منها يعمل بطاقة إنتاجية منخفضة إضافة لتوقف بعض هذه المشاريع عن العمل. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد فعالية مزارع الدجاج اللاحم في المنطقة الوسطى .وقياس كفأتها التقنية ،والاقتصادية. أيضا و  لتحديد الفرق بين متوسط الكفاءة التقنية بين المزارع الكبيرة والصغيرة وذلك باستخدام نظرية Stochastic Frontier Production Function Approach   أو الدالة المجالية العشوائية. حيث أظهرت النتائج  أن متوسط الكفاءة التقنية يساوي 89 %  . مما يعني انه بإمكان مزارع الدواجن تقليل تكلفة الإنتاج بحوالي 11% و إنتاج نفس الكمية من الإنتاج. كما أوضحت النتائج أن 35% من  مزارع العينة بلغ متوسط كفاءتها التقنية اقل من 90%. بينما 20% من مزارع العينة بلغ متوسط كفاءتها التقنية ما بين 80-90%. بالنسبة للمزارع الصغيرة والتي تنتج اقل من 300000 كغ أظهرت النتائج  ان متوسط الكفاءة التقنية يساوي 83% مما يعني انه بإمكان مزارع الدواجن إنقاص تكلفة الإنتاج بحوالي17% مع إنتاج نفس الكمية من الإنتاج. كذلك تبين من الدراسة أن 56% من  مزارع العينة بلغ متوسط كفاءتها التقنية أكثر من 90%. بينما 36% من  مزارع العينة بلغ متوسط كفاءتها التقنية اقل من80%. أما بالنسبة للمزارع الكبيرة و التي تنتج أكثر من 300 ألف كغ، تبين أن متوسط كفأتها التقنية 82% مما يعني أن هناك إمكانية لخفض تكاليفها بنحو 18%مع إنتاج نفس الكمية. تشير نتائج الدراسة أنه يمكن زيادة كفاءة إنتاج مزارع الدواجن في منطقة الدراسة من خلال عقد برامج تدريبية لمديري المزارع، و كذلك تشير الدراسة إلى أهمية فحص أثر سياسة الدعم على إنتاج المزارع.

إنتاج القمح و استهلاك الدقيق الفعلي و المستهدف في المملكة العربية السعودية

د/ خالد نهار الرويس

ملخص البحث:

يعتبر القمح و الدقيق من أهم السلع الإستراتيجية التي تتخذها الدول المصدرة كوسيلة من وسائل الضغط السياسي و الإقتصادي على كل من الدول النامية و المتخلفة وذلك تأكيداً للشعار القائل " من لا يملك قوته لا يملك حريته" وفي الواقع لم يعد توزيع فائض الغذاء في التجارة الدولية يتم طبقاً لاعتبارات إقتصادية أو أنه ينساب إلى الدول الأكثر حاجة إليه و إنما يتحدد أو ينساب بناءاً على الاعتبارات السياسية ومن ثم يقع العاجزون عن إنتاج الغذاء لأنفسهم تحت رحمة الأسعار العالمية والدول المصدرة للمواد الغذائية.وتسعى المملكة إلى تحقيق مستوى معين من الأمن الغذائي وذلك عن طريق الاحتفاظ بمخزون إستراتيجي من القمح والدقيق اعتمادا على الإنتاج المحلي حيث ظلت المملكة تنتهج سياسة الإكتفاء الذاتي من القمح لسنوات طويلة بالرغم من استهلاكه لكميات كبيرة من المياه. وتستهدف خطة التنمية السابعة (2000-2004هـ) تحقيق التوازن بين الأمن المائي و الأمن الغذائي و بالتالي يتطلب الأمر وضع إستراتيجية لإنتاج القمح باعتباره من أهم السلع الإستراتيجية على المستوى المحلي و العالمي و تقدير المستوى المستهدف لاستهلاك الدقيق وما يعادله قمحاً ومقارنته بالمستوى الفعلي في المملكة. وبالتالي تتلخص الأهداف البحثية في كل من:

1-     دراسة تطور إنتاج و إستهلاك الدقيق و أهميته النسبية في النمط الإستهلاكي الغذائي للحبوب خلال الفترة 1987-1998م.

2-     دراسة العوامل المحددة لإنتاج القمح في المملكة العربية السعودية و التنبؤ به حتى عام 2010م.

3-     تقدير المستوى المستهدف لإستهلاك الدقيق و مقارنته بالمستوى الفعلي في المملكة للفترة 1974-1998م.

4-     التنبؤ بالمستوى المستهدف لإستهلاك الدقيق وما يعادله قمحاً في المملكة حتى عام 2010م.

تقدير نموذج الطلب شبه الأمثل AIDS على واردات الأرز من المصادر الاستيرادية الرئيسية

في المملكة العربية السعودية

د/ خالد نهار الرويس

ملخص البحث:

يتناول هذا البحث دراسة وتحليل نمط إستيراد الأرز في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1992-1998م، حيث تم تحليل البيانات الشهرية لواردات الأرز من مصادر إستيراد الأرز الرئيسية للمملكة( الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان و تايلاند). ولتحليل الطلب على واردات الأرز و التعرف على مدى انفصالية مصادر الإستيراد و العلاقات التنافسية بينها وأثر زيادة الإنفاق على واردات الأرز تم إستخدام نموذج معادلات الطلب الأقرب للمثالية AIDS. وتم تقدير معاملات النموذج آنياً باستخدام طريقة الإنحدار الإنفصالية غير المرتبطة ظاهرياً التعاقبية ISUR تحت شروط التماثل و الإضافة (شرط سلتسكي).وقد استخدمت معاملات النموذج لحساب مرونات الطلب الإنفاقية والسعرية الذاتية والتقاطعية للتعرف على طبيعة العلاقات التبادلية والتنافسية بين مصادر استيراد الأرز الرئيسية للمملكة( الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان و تايلاند) وطبيعة الطلب على واردات الأرز، ويعتمد النموذج على الأنصبة الإنفاقية على الواردات من كل مصدر كدالة في الأسعار والإنفاق على الواردات. وأوضحت نتائج البحث أن الطلب على واردات الأرز من الهند مرن سعرياً وأنه يمثل سلعة ضرورية ، وهناك علاقة تنافسية بينه وبين الأرز المستورد من أمريكا ، في حين تتماثل الاتجاهات السعرية واتجاهات الواردات من الأرز من كل من باكستان وتايلاند . أما بالنسبة للأرز المستورد من أمريكا فإنه يعتبر سلعة كمالية بالنسبة للمواطن السعودي ، والطلب عليه مرن سعرياً ، وهناك علاقة تنافسية بينه والأرز المستورد من الهند ، وأن تأثير أسعار الأرز الأمريكي على الأرز الهندي أكبر من تأثير أسعار الأرز الهندي على الأرز الأمريكي ، كما أن هناك علاقة تنافسية بين الأرز الأمريكي والأرز المستورد من باكستان ، في حين لا توجد علاقة تنافسية بين الأرز الأمريكي والأرز المستورد من تايلاند . أما الأرز المستورد من باكستان فإنه يعتبر سلعة ضرورية والطلب عليه مرن سعرياً ، وأن تأثير أسعار الأرز الأمريكي على الأرز الباكستاني أكبر من تأثير أسعار الأرز الباكستاني على الأرز الأمريكي . أما بالنسبة للأرز المستورد من الهند فإنه لا توجد علاقة تنافسية بينهما ويتماثلان في الاتجاهات السعرية واتجاه الواردات . أما بالنسبة للأرز المستورد من تايلاند فيعتبر سلعة ضرورية والطلب عليه مرن سعرياً ، وأنه لا توجد علاقة تنافسية أو تبادلية بينه وبين أنواع الأرز الأخرى .

التركيب المحصولي الراهن والمقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي بالمملكة العربية السعودية

أ . د . عادل محمد خليفة غانم   و        د/ خالد نهار الرويس

ملخص البحث:

يستهدف هذا البحث دراسة الوضع الحالي لاستخدامات الموارد المائية في الأغراض المختلفة وتحديد نمط التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي ومقارنته بالتركيب المحصولي السائد في مناطق الإنتاج بالمملكة خلال الفترة 1995 – 1998 . واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على كل من التحليل الإحصائي والرياضي المتمثل في البرمجة الخطية وتحليل الحساسية للموارد والعائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية ( الهكتار ) . وأسفرت هذه الدراسة على أن القطاع الزراعي يعتمد على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 66.54% ، في حين يعتمد على المياه الجوفية المتجددة بنسبة 33.46% . ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه ، إذ يستهلك نحو 90.5 % من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في المملكة خلال الفترة 1980 – 1998 . كما يتفاوت كل من العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة ، إذ لا يتجاوز العائد النقدي للوحدة من الموارد المائية ( ألف م3) 63 ريال في بعض المحاصيل (الذرة الشامية) ، في حين يزيد عن 22 ألف ريال في محاصيل أخرى ( الطماطم ) . وقد إحتلت الحبوب المرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي السائد ، إذ تمثل مساحتها نحو 50.6% من متوسط المساحة المحصولية البالغ 1.22 مليون هكتار خلال الفترة 1995 – 1998 ، في حين احتلت الأعلاف المرتبة الثانية بنسبة 24.6 % ، ثم الخضراوات والفاكهة بنسب بلغت 12.95% ، 11.86% لكل منهما على التوالي . و يقدر إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح بنحو 35472.6 مليون ريال ، بينما بلغ نظيره في التركيب المحصولي الراهن نحو 9823.7 مليون ريال وبالتالي يمكن زيادة إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية بمعدل 261.1 % وذلك من خلال تنفيذ التركيب المحصولي المقترح .وفي إطار التركيب المحصولي المقترح يتبقى فائض من الموارد الأرضية والمائية والأسمدة الكيماوية و أخيرا،  توصي الدراسة بضرورة تنمية وحماية الموارد المائية المتاحة والأخذ بمفهوم الأمن المائي وتعديل نمط التركيب المحصولي لاستمرار التنمية الزراعية المتواصلة في المملكة .

أثر تطبيق السياسات الجمركية (الرزنامة الزراعية) على أسعار

 الخضروات في سوق المملكة العربية السعودية

د/ خالد نهار الرويس    و        د. أحمد حلمي صلاح الدين حسن

ملخص البحث:

يستهدف هذا البحث دراسة أثر تطبيق السياسات الجمركية (الرزنامة الزراعية) على أسعار الخضروات في سوق المملكة العربية السعودية، وذلك للخروج بنتائج قد تفيد صانعي القرار لمراجعة السياسات الجمركية الحالية للتغلب على مشاكل منتجي الخضروات وبالتحديد مشاكل منافسة المستورد من هذه المنتجات وفقاً بما تسمح به أنظمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية. واعتمدت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف على البيانات الثانوية للفترة 1999-2002م والتي تم الحصول عليها من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، وتم تطبيق أسلوب التحليل الإقتصادي للمتغيرات المدروسة، وإستخدام معامل الحماية الإسمية Nominal Production Coefficient والنسب السعرية لقياس أثر السياسات الجمركية على أسعار الخضروات في سوق المملكة العربية السعودية. وأوضحت الدراسة أن تطبيق الرزنامة الزراعية في المملكة أدى إلى وجود حماية إيجابية في معظم الخضروات المحلية في فترة موسم الإنتاج أو في بقية العام، بينما تواجه بعض الخضروات المحلية منافسة متباينة من مثيلتها المستوردة، حيث تراوحت نسبة إنخفاض أسعار الجملة للمستوردة عن أسعار الجملة للمحلية بين 5% و 29% في فترة موسم الإنتاج وبين 9% و 14% في بقية العام. وتوصي الدراسة إعادة النظر في السياسات الجمركية الحالية وتحديد سقف جمركي للخضروات بدلاً من الرزنامة الزراعية يمكن من خلاله حماية الإنتاج المحلي بما يتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار في إنتاج الخضروات في البيوت المحمية، ودعم الأبحاث الخاصة بتخفيض تكاليف الإنتاج.

                   تحليل هيكل التكاليف الإنتاجية للأعلاف المزروعة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية

د/ خالد نهار الرويس

ملخص البحث:

تحتل الأعلاف وأهمها البرسيم الحجازي Alfalfa أهمية نسبية متواضعة في التركيب المحصولي على مستوى المملكة ، إذ بلغت مساحة البرسيم نحو 107.55 ألف هكتار ، تمثل 8.83% من متوسط المساحة المحصولية خلال الفترة 1995 1998م . وتتركز زراعة البرسيم الحجازي في كل من المنطقة الوسطى والشمالية ، بنسبة بلغت 74.37% ، 14.77% لكل منهما على التوالي ، في حين تتركز زراعة الأعلاف الأخرى وأهمها حشيشة السودان والرودس في المنطقة الجنوبية . وبصفة عامة تراوحت نسبة مساحة الأعلاف في المنطقة إلى المساحة المحصولية لنفس المنطقة بين حد أدنى بلغ 13.73% للمنطقة الشمالية وحد أعلى بلغ 37.57% للمنطقة الجنوبية. وقد اهتمت الدولة بتنمية القطاع الزراعي وذلك باتباع سياسات الدعم المباشر وغير المباشر. و أهمها سياسة الدعم المباشر تقديم القروض الزراعية بدون فوائد والإعانات وشراء المحصول بأسعار تشجيعية وتوزيع الأراضي البور مجاناً على الأفراد والمشاريع والشركات . كما أن أنظمة إعانة المدخلات التي يقدمها البنك الزراعي العربي السعودي كنسبة معينة من تكاليف المدخلات المستوردة (المكائن والآلات الزراعية) أدت إلى التوسع في شراء تلك الآلات وبقدرات عالية لا تتمشى مع المساحات المستغلة للحيازات المزرعية في مختلف المناطق الإنتاجية . وهذا الأمر أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي نظراً لزيادة اهلاكات تلك الأصول كجزء من التكاليف الثابتة للإنتاج الزراعي .

 

الحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية

د/ خالد نهار الرويس

ملخص البحث:

    نظراً لأهمية القطاع الزراعي في تنويع القاعدة الإنتاجية فقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على العوامل المحددة للحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي والتنبؤ به حتى عام 2010 م . واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي القياسي وبصفة خاصة تحليل الإنحدار المتعدد المرحلي للمتغيرات التفسيرية المحددة للحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي خلال الفترة  1980 ـ 2001 م.

وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها :

1-            بالرغم من تراجع قيمة الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، ونصيبه النسبي من العمالة الإجمالية، إلاّ أن الحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي إزداد من حوالي 1% عام 1980 إلى 5.11 % عام 2001 م ، وبالتالي أصبح القطاع الزراعي يساهم نسبياً في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية وفقاً لأهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المملكة.

2-             تعتبر كل من كمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية والنصيب النسبي للقطاع الزراعي من الإستثمارات ومستوى التقنية أو التطور التكنولوجي من أهم العوامل المحددة للحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي، أي نصيبه النسبي في الدخل المحلي الإجمالي، إذ تفسر هذه العوامل نحو 91 % من التغيرات التي حدثت في الحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي خلال الفترة 1980 ـ 2001 م .

3-            في ضوء إستمرار التطور التكنولوجي وثبات النصيب النسبي للقطاع الزراعي من الإستثمارات عند المستوى 1.75 % وزيادة كمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية، يتوقع زيادة الحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي من 6.7 %  عام 2004 م ، إلى نحو 7.74 % عام 2010م، بمتوسط يقدر بنحو  7.22 % خلال الفترة 2004 ـ 2010 م.

4-            توصي هذه الدراسة بضرورة تقييم الأصول الرأسمالية في القطاع الزراعي وزيادة كفاءتها التشغيلية والإقتصادية وتهيئة المناخ الإستثماري وجذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية التي تلعب دوراً رئيسياً في توظيف الموارد الإقتصادية الزراعية الأرضية والمائية والمشاريع وإخضاعها للتنمية الزراعية وبالتالي زيادة الحجم الإقتصادي للقطاع الزراعي واستمرار دوره المهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية .

 

أثر تطبيق الزراعة العضوية لمحصول البصل على الاقتصاد الزراعي السعودي

د/ خالد بن نهار الرويس         و        د. عثمان بن سعد النشوان

ملخص البحث:

استهدف هذا البحث قياس أثر تطبيق الزراعة العضوية Organic Farming لمحصول البصل على الاقتصاد الزراعي السعودي وذلك من خلال قياس أثر الحد من استهلاك الأسمدة الكيماوية والمبيدات مع زيادة القدر المستخدم من الأسمدة العضوية على الإنتاجية والسعر المزرعي، التكاليف الإنتاجية، إجمالي وصافي العائد، نسبة الاكتفاء الذاتي، كمية وقيمة الواردات السعودية من البصل الجاف، مقدار العجز في الميزان التجاري ومعدل تغطية الصادرات للواردات. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على تحليل المحاكاة Simulation Analysis والنماذج التراجعية أو المتواترة  Regressive Models والتي تم تقديرها بالتطبيق المتتابع لطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS).

وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

1-         يترتب على تطبيق الزراعة العضوية لمحصول البصل الجاف انخفاض إنتاجية المزيرعات وارتفاع أسعار المنتجات نظراً لتحسين نوعيتها، إذ تبين أنه في ظل تقليل كل من الأسمدة الكيماوية والمبيدات بنسبة 50% مع زيادة الأسمدة العضوية بنفس النسبة تنخفض الإنتاجية بنسبة 70.6% في حين يزداد السعر المزرعي للبصل الجاف بنسبة 119.9%.

2-         في ظل عدم إضافة الأسمدة الكيماوية والمبيدات مع مضاعفة استخدام الأسمدة العضوية تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول البصل بمعدل 86.5% وبالتالي تزداد كمية وقيمة الواردات السعودية من البصل الجاف بمعدلات بلغت 19.9%، 22.1% لكل منهما على التوالي ومن ثم يزداد مقدار العجز في الميزان التجاري بمعدل 23% وينخفض معدل تغطية الصادرات للواردات بمعدل 27%.

3-         بالرغم من تأثّر الاقتصاد الزراعي السعودي السلبي بتطبيق الزراعة العضوية، إلا أن تطبيقها يؤدي إلى تحسين نوعية المنتجات، بالإضافة على البعد البيئي للزراعة العضوية المتمثل في حماية الموارد المائية والأرضية والبشرية كركائز للتنمية المستدامة.

               الروابط السعرية المكانية لبعض المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية

حسين عبدالمنعم أحمد حبيشه               د/ خالد بن نهار الرويس

ملخص البحث:

 استهدف هذا البحث دراسة تكامل أسواق الطماطم والبطاطس والبيض في المملكة خلال الفترة 2000-2004م. وقد أظهرت اختبارات ديكي-فوللر (ADF) سكون السلاسل السعرية. حيث تم تقدير نموذج رافليون لتكامل الأسواق والاختبار الإحصائي للفرضيات الخاصة باستقلال الأسواق وتكاملها في المدى القصير والمدى الطويل. وتم فحص 15 زوجاً من العلاقات السعرية لستة أسواق زراعية رئيسية لكل سلعة. وتم رفض فرض العدم الخاص باستقلالية الأسواق. أيضا وجد أن حوالي 73% و 67% و 64% زوج من الأسواق الخاصة بالطماطم والبيض والبطاطس على التوالي، كانت متكاملة في المدى الطويل. ومن ناحية أخرى تم رفض الفرض الخاص بتكامل الأسواق الزراعية المحلية في المدى القصير باستثناء زوجاً واحداً من الأسواق بالنسبة للبيض. هذا وقد يعزى رفض الفرضية الخاصة بتكامل الأسواق في المدى القصير إلى استخدام البيانات القصيرة الدورية (Low Frequency Data ). لذلك فإن استخدام بيانات سعرية أسبوعية أو يومية قد يظهر تكامل الأسواق في المدى القصير.

  

تحليل اقتصادي لاختلافات نمط إستهلاك التمور بين الرياض والقصيم بالمملكة العربية السعودية

                          د/ خالد بن نهار الرويس                 أ.د. صبحي  محمد إسماعيل

ملخص البحث:

استهدف البحث تقدير الدالة الإنفاقية والدخلية لإستهلاك التمور، واختبار الإختلافات الهيكلية في نمط استهلاك التمور بين الرياض والقصيم، وذلك لإعطاء مؤشرات أكثر دقة يمكن الاستنارة بها في توجيه السياسات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية للتمور السعودية. وإستند البحث على بيانات أولية جمعت ميدانيا من عينة عشوائية من المستهلكين في كل من الرياض والقصيم قوامها 221 مستهلكا،و إستخدم أسلوب الإنحدار المتعدد، واختبار Chow Test، وتحليل التغاير Covariance Analysis من خلال المتغيرات الصورية Dummy variables لاختبار تجانس أو إختلاف العلاقات الهيكلية لدوال الاستهلاك قيد الدراسة. كما تم إجراء إختبار عدم تجانس التباين Heteroskedasticity لتصحيح التقديرات لتلافي هذه المشكلة في حالة وجودها. وتوصلت الدراسة إلى تقديرات قياسية لدالة الإنفاق الإستهلاكي للتمور، وللفاكهة وللغذاء بشكل عام لمستهلكي كل من الرياض والقصيم، وتم تحليل الإختلافات الهيكلية في نمط إستهلاك التمور مقارنة بالفاكهة والغذاء. وأوضحت أهمية التوصيف الصحيح لدالة إستهلاك التمور والإنفاق عليها، حيث تختلف المرونة الإستهلاكية الإنفاقية للتمور بين الرياض ( 0.49) والقصيم (0.03) بينما تتماثل المرونة الإستهلاكية الدخلية في كل من الرياض والقصيم (0.29)

 

                              تقدير التغيرات الإنتاجية بقطاع الصيد التقليدي في البحر الأحمر، 

                              المملكة العربية السعودية: وفقا لمفهوم دليل مالمكويست الإنتاجي

د/ خالد بن نهار الرويس                 أ.د. أحمد الهندي

ملخص البحث:

               حققت المملكة العربية السعودية زيادة في إنتاجها المحلي من الأسماك من 43 إلى 67 ألف طن خلال الفترة 1990-2003م، و على الرغم من ذلك تناقصت إنتاجية البحر الأحمر و بالتالي الأهمية النسبية لإنتاجه من 55% إلى 23% من جملة إنتاج المصايد خلال ذات الفترة. تطلب ذلك دراسة تطور إنتاجية قطاع الصيد التقليدي بالبحر الأحمر لرفع كفاءة استخدام موارده الاقتصادية و ذلك بوضع السياسات المناسبة لتطوير هذا لقطاع الهام في المدى القصير و المدى الطويل. و تجدر الإشارة إلى أن أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) يعتبر أحد أفضل الأساليب التي تم تطبيقها لتقدير السعة الإنتاجية للمصايد البحرية باستخدام دليل مالمكويست الإنتاجي، حيث يشير الدليل إلى التغير في الإنتاجية نتيجة تغير الكفاءة و نتيجة تغير المستوى التقني. و بالتالي يمكن توجيه سياسات تنمية القطاع للنهوض بكفاءة الصياديين أو تطوير تقنيات الصيد و قارب الصيد، وفقا لمؤشر مالمكويست الإنتاجي وعلى أساس منطقة الصيد و طريقة الصيد.و تتحقق زيادة في إنتاجية الموارد المستخدمة عندما تزيد قيمة المؤشر عن الواحد الصحيح و العكس صحيح، و تتحدد قيمة المؤشر وفقا لقيمة التغير في الكفاءة والتغير في المستوى التقني.       

وتشير نتائج الدراسة إلى أن قيمة مؤشر مالمكويست, إنتاجية الموارد الكلية (TFP) , قد أقرت بوجود تناقص في الإنتاجية بلغ أقصاه لطريقة السخاوى ( القراقير) في منطقة مكة المكرمة ، 14.6%، و أدناه لطرقة المجرور في منطقة تبوك و المدينة المنورة ، 3%. ولوحظ أن معدل التناقص في الإنتاجية نتيجة التغيرات التقنية يفوق الزيادة في الإنتاجية نتيجة التغير في الكفاءة. وتشير الدراسة إلى تباين التغير في إنتاجية المصايد وفقا لمتوسط التقديرات السنوية أو الشهرية خلال فترة الدراسة ( 1999-2003).حيث لوحظ أن إنتاج منطقة المدينة المنورة و تبوك قد بلغ أقصى إنتاج دائم (MSY) بتبادل الإنتاجية المتزايدة و المتناقصة وفقا لقيمة المؤشر عاما بعد آخر. بينما أوضحت الدراسة تدهور المخزون الطبيعي للأسماك بمنطقة مكة المكرمة نتيجة استمرار تناقص الإنتاجية وفقا للمؤشر المستخدم. وفيما يخص التغيرات الشهرية في الإنتاجية، وهي تعتمد على مواسم التكاثر و الظروف المناخية، أوضحت الدراسة أهمية تقنين عدد رحلات قارب الصيد الشهرية و توزيعها بالمناطق وفقا لطرقة الصيد، حيث تميزت بعض الأشهر بتغير موجب أو سالب في الإنتاجية، باستثناء طريقة السخاوي في مكة المكرمة ذات الإنتاجية السالبة لجميع الأشهر. وبالتالي أمكن توجيه سياسات تنمية قطاع الصيد التقليدي في البحر الأحمر إلى أهمية النهوض بتقنيات طرق الصيد و قارب الصيد في بعض المناطق و توفير برامج تدريب للنهوض بكفاءة الصياد بمناطق أخرى. كذلك توصي الدراسة بوضع حد أقصى لعدد رحلات الصيد الشهرية يتفق مع الشهر و طريقة و منطقة الصيد.

 

استخدام نموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) في دراسة وتحليل هيكل الطلب على واردات المملكة للحوم الحمراء بنوعيها (حية ومذبوحة)

د/ خالد بن نهار الرويس،     د/ محمود بن محمد الدريني    و    بندر بن حمد الربيعة

ملخص البحث:

            استهدف البحث دراسة وتحليل هيكل الطلب على واردات المملكة  للحوم الحمراء بأنواعها الثلاث ( الأبقار ـ الضأن والماعز ـ الإبل) من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من اللحوم، وتحقيقا لأهداف البحث اعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية عن كافة المتغيرات محل الدراسة (الكميات المستوردة ـ أسعار الاستيراد ـ الإنفاق)، كما تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم الحية الحمراء، والثاني لدراسة الطلب على اللحوم المذبوحة الطازجة أوالمبردة، وتم استخدم طريقة المربعات الصغري غير الخطية (NLS) في تقدير كلا النموذجين، ومن ثم تم إجراء كافة الاختبارات الإحصائية الخاصة بالقيود الموضوعة على المعالم للتحقق من الشروط التي يستند عليها هذا النموذج (الإضافة ـ التجانس)، ومن ناحية أخرى تم اشتقاق المرونات السعرية الذاتية والتقاطعية، والمرونات الإنفاقية للتعرف على السياسة الاقتصادية للمملكة تجاه عملية الاستيراد لهذه الأنواع الثلاث من اللحوم الحية والمذبوحة، كما تم استخدام هذه المرونات في التنبؤ بالكميات المستوردة خلال الفترة (2005-2010). وتوصلت النتائج إلى أن نموذج الطلب على واردات اللحوم الحمراء الحية يحقق شرط الإضافة، وأن كل من معادلة الطلب على واردات الضأن والماعز، ومعادلة الطلب على واردات الأبقار متجانسة من الدرجة صفر. وبالنسبة لنموذج الطلب على واردات اللحوم الحمراء المذبوحة، وجد أنه يحقق شرط الإضافة، وأن كل معادلة من المعادلات الممثلة للأنواع الثلاث( الأبقار ـ الضأن والماعز ـ الإبل)، والمكونة لهذا النموذج متجانسة من الدرجة صفر. كما اتضح أن المرونات السعرية الذاتية في نموذج الطلب الأول (اللحوم الحية) سالبة، وتتمشى مع المنطق الاقتصادي، ولكن كل من الطلب على واردات الأبقار والإبل عالي المرونة للتغير في سعرها، بينما الطلب على واردات الضأن والماعز قليل المرونة للتغير في سعرها، واتضح أن الطلب على واردات الأبقار قليل المرونة للتغير في سعر الإبل، وأن الطلب على واردات الضأن والماعز قليل المرونة  للتغير في سعر الأبقار المستوردة، وأن الطلب على واردات الإبل عالي المرونة للتغير في سعر الأبقار، كما أن الطلب على واردات الأبقار عالي المرونة للتغير في الإنفاق الكلي على الواردات، بينما الطلب على واردات كل من الضأن والماعز، والإبل قليل المرونة للتغير في الإنفاق الكلي على الواردات. بالنسبة للنموذج الثاني (اللحوم المذبوحة)، اتضح أن المرونات السعرية الذاتية أيضا سالبة، ولكن كل من الطلب على واردات الأبقار، والضأن والماعز قليل المرونة للتغير في سعرها، بينما الطلب على واردات الإبل عالي المرونة للتغير في سعرها، وأن الطلب على واردات الضأن والماعز قليل المرونة للتغير في سعر الإبل، والطلب على واردات الإبل عالي المرونة للتغير في سعر الضأن والماعز، كذلك اتضح أن الطلب على واردات الأبقار قليل المرونة للتغير في الإنفاق الكلي على الواردات، بينما الطلب على واردات الضأن والماعز عالي المرونة للتغير في الإنفاق الكلي على الواردات.

King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx